دعوى قضائية تطالب بحل أى جمعية أهلية قبلت تمويلا خارجيا

أقام عبد الله ربيع محمد المحامى الثلاثاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ،طالب فيها بحل أى جمعية أهلية تلقت تمويلا داخليا أو خارجيا دون موافقة وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية،أوأنفقت أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها.
كما طالبت الدعوى التى تحمل رقم 21725 لسنة 66 قضائية بحل أى جمعية لم تعدل نظامها أو لم توفق أوضاعها أو مارست أنشطة قبل إتمام التأسيس ،وطالبت بتصفية أموالها ومن أهمها (الكنائس المصرية- جماعة الإخوان المسلمون- الدعوة السلفية- جمعية أنصار السنة- الجمعية الطبية الإسلامية).
وطالبت الدعوى أيضا التى اختصمت كلا من رئيسى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والوزراء ،ووزيرى العدل والداخلية ووزيرة التأمينات والشؤون الإجتماعية بصفتهم بإحالة كل الجمعيات المشار إليها إلى النيابة العامة للتحقيق معها فيما نسب إليها من جرائم- على حد قول الدعوى-
وأوضحت الدعوى أنه طبقا للمادة 21 يكون لكل جمعية ميزانية سنوية ،تدون فيها تفصيلا مصروفاتها وإيراداتها ،كما أنه طبقا لنص المادة 42 يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشؤون الإجتماعية فى عدة حالات منها حصولها على أموال من جهات خارجية بالمخالفة الفقرة الثانية من المادة 17 .
ولفتت الدعوى الى أنه طبقا للمادة 76 من قانون 84 لسنة 2002 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 10 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أنشأجمعية يكون نشاطها سريا أو باشر أى من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود 1 و2 و3 من المادة 11 من هذا القانون.
كما أضافت الدعوى أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لاتزيد عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من أنشأ كيانا تحت أى مسمى يقدم نشاطا من أنشطة الجمعيات دون اتباع أحكام القانون،أو باشر نشاطا من هذه الأنشطة رغم صدور حكم بوقف نشاطها ،أو تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أهلية سواء كانت بصفة صحيحة أو مزعومة أموالا من الخارج.