طلب إحاطة بشأن "القومي لمكافحة الإدمان".. وفؤاد: بسبب "مخالفات مالية"

تقدم النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن نقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
وقال فؤاد، إن هناك بعض المخالفات المالية والإدارية بالمجلس القومي لمكافحة علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتتمثل تلك المخالفات مثلا لا حصرا في استمرار العمل بالوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية وعدم نقلها إلى وزارة التضامن.
وأضاف، أنه "وفقا لأحكام الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية رقم 107 لسنة 2013، فإنه تقرر اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2014 إلغاء الكتاب الدوري رقم 58 لسنة 2011، ونقل تبعية الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن الاجتماعي، تحت مسمى الوحدة الحسابية للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن، وأن وزارة المالية قد قامت بمخاطبة البنك المركزي المصري من أجل تنفيذ تلك التعليمات بكتابها رقم 7137 بتاريخ 5 فبراير 2014، ولكن دون جدوى".
وأشار إلى أنه قد تبين عند قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص مستندات صرف المجلس القومي لعلاج ومكافحة الادمان عن شهري مايو ويونيو لعام 2015 وكذا الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015 تبين أنه لم يتم تنفيذ تعليمات نقل التبعية، وأن الوحدة المحاسبية للمجلس مازالت تعمل وفقاً للكتاب الدوري "الملغي" رقم 58 لسنة 2011 دون الالتفات لتعليمات النقل حتى تاريخه.
وأوضح أن استمرار العمل وعدم نقل التبعية المحاسبية للمجلس يؤدي إلى وجود نوع من أنواع إهدار المال العام، وذلك بسبب أن بعضاً من السادة أعضاء مركز البحوث الاجتماعية والجنائية قد تم انتدابهم للعمل بالمجلس، ما يعني وجود حالة من الازدواجية في عملية الصرف الخاصة بهؤلاء الموظفين في نفس مواقيت العمل.
وطالب فؤاد، بضرورة دراسة إجراء مناقشة ودراسة دقيقة للوقوف على أبعاد وملابسات عدم تنفيذ قرار نقل تبعية الوحدة الحسابية حتى الآن، ومراجعة كشوفات الصرف الخاصة بالأعضاء المنتدبين لمعرفة حقيقة أوضاع الصرف هناك.