أجلت محكمة القضاء الإدارى في جلستها المنعقدة بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى اليوم الثلاثاء دعوى إشراف وزارة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى إلى جلسة 23 نوفمبر الجارى. ويذكر أن الدعوى الخاصة بإشراف وزارة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى للإعاقة، مقامة من المحامى خالد حنفي ، بعد أن أعلن الائتلاف المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة رفضه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1658) لسنة 2014 بشأن نقل تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة إلى وزير التضامن بدلا من تبعيته لرئيس مجلس الوزراء طبقا للقرار (410) لسنة 2012.