مخاوف من هيمنة "الحرية والعدالة" على مؤسسات الدولة على طريقة "المنحل"

حذر الدكتور احمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة بالقاهرة، من إتجاه حزب الحرية و العدالة إلى السيطرة على مؤسسات الدولة والتعامل معها على طريقة الحزب الوطني المنحل، خصوصا بعد عقد بروتوكول تعاون بشأن مشكلة الادمان في مصر مع وزارة التأمينات والشئون الأجتماعية و المجلس القومي لمكافحة الادمان، دون علم أى من الاحزاب الاخرى، أو دعوتها من قبل الوزارة . وقال حسين، في تصريح خاص ل " الصباح " ، ما يثير القلق هو احتمال تمرير بروتوكول بعينه يتضمن بنودً قد لا يقبلها المجتمع وتتعارض مع الأسلوب الأمثل لمكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي ، محذرا من إتجاه الدولة إلى محاباة السياسة على العلم والتخصص فضلا عن الاجواء المتكتمة التي تحيط هذا التعاون. و أضاف حسين، إن مشكلة الادمان في مصر متعددة الجوانب مهنية وأمنية وإجتماعية وتعليمية وتثقيفية، و التعاون فيها مع حزب الحرية و العدالة دون غيره يعد اقصاء لاحزاب سياسية وهيئات ومؤسسات من أصيل عملها تلك المُشكلة مثل المجلس الأعلى للجامعات مُمثل في كليات الطب، والأداب والتربية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارتي التعليم والتعليم العالي والمركز القومي للبحوث الأجتماعية والجنائية. وأشار إلي أن هذا الإتجاه من قبل الوزارة لقصر التعاون على الأحزاب السياسية وخصوصا حزب واحد فقط وهو الحرية و العدالة، يثير الذعر من إتجاه الدولة إلى محاباة السياسة على العلم والتخصص ، وقصر الأحزاب السياسية في هذا البروتوكول على حزب الحرية والعدالة دون غيره من الأحزاب، إنما يُعيد إلى الأذهان هيمنة الحزب الوطني على جميع قطاعات ومجالات العمل بالدولة . و اضاف حسين، أن إتجاه حزب الحرية والعدالة إلى توقيع هذا البروتوكول دون إنخراط الحزب في مجال الادمان و ابعاده النفسية و الامنية و العلمية بقدر كافي ، يثير الخوف من التوجهات نحو علاج تلك المُشكلة فمما هو معروف عن حزب الحرية والعدالة المرجعية الأسلامية مما قد تؤدي ترجمة تلك المرجعية بشكل خاطيء في استراتيجيات مكافحة الأدمان قد تتعارض مع المهنية . و كشف حسين، ان الدعوة للورشة المقرر عقد البرتوكول خلالها تمت قبل انعقادها بثلاثة أيام فقط إضافة إلى عدم الأعلان عنها بوسائل الأعلام المختلفة، مما يثير الذعر نحو القصد لتمرير بروتوكول بعينه يتضمن بنودً قد لا يقبلها المجتمع وتتعارض مع الأسلوب الأمثل لمكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي . و طالب حسين المجلس العسكري بمراجعة قراره 298 بنقل تبعية المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان من رئاسة الوزراء إلى وزارة التأمينات والشئون الأجتماعية وتعيين وزيرته رئيساً لها كما طالب الدكتورة نجوى خليل بمراعاة التخصص والمهنية في بروتوكولات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وعدم قصر المشاركة في القضايا القومية التي تعني هذا المجلس على حزب أو تيار بعينه . و كذلك طالب، حزب الحرية والعدالة بمراجعة تاريخ الحزب الوطني المُنحل والذي كان يُسيطر على جميع قطاعات الدولة ويُسخرها للدعاية له مُتبنياً كل عمل سواء كان من إختصاصاته أو دون ذلك لتحمل جميع الأنشطة والبرامج إسمه ، لدراسة أخطائه وعدم الوقوع فيها ، حتى لا نصطدم ببناء حزب وطني أخر تحت مُسمي جديد و لفت حسين الانتباه، الي ان نجوى حسين خليل وزيرة التأمينات والشئون الأجتماعية هي ذاتها رئيس المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان ،وذاتها رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، ومن المتعارف عليه قانونياً إستقلال المجالس القومية عن الوزارات ، ولذلك فمن المفترض قانونياً تبعية المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان لرئاسة الوزراء، إلا أنه تم صدور قرار المجلس العسكري رقم 298 لسنة 2012 في غفلة من الإعلام بنقل تبعية المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان من رئاسة الوزراء إلى وزارة التأمينات والشئون الأجتماعية وتولي وزيرتها رئاسته ، مما يُضعف قوة عمل المجلس وإتساع المشاركة به ويُقصرها على الدرجات الأقل من الوزير. كما أن جمع كل تلك المسئوليات في يد واحدة إن لم يؤدي إلى فساد سياسات التخطيط في هذا المجال فسيؤدي بالفعل إلى قصر منهاج العمل في مجال مكافحة الإدمان على رويء معينة أو محدودة، مما يدل على إنحدار إكتراث الدولة وإهتمامها بتلك المُشكلة القومية