وزيرة التخطيط: 12% زيادة في استثمارات التعليم بقيمة 16.7 مليار جنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن هناك تحديات كثيرة تواجهنا في قضية إصلاح وتطوير التعليم، ومن أبرزها، أنه لا يوجد نظام مؤسسي قائم على التقويم والنتائج ولذا يجب التحول من موازنة الأداء إلى موازنة البرامج.
وأضافت أن التعليم الفني يعاني من مشكلات عديدة ولكنها تعلم أن وزارة التعليم حاليًا تسعى لتطويره وربطه بسوق العمل، ومن التحديات أيضا ضعف سياسة تسويق أبحاث الجامعات لضعف ربط المؤسسات التعليمية بالصناعة.
وأكدت أن الخطة قصيرة المدى لتحقيق أهداف إصلاح التعليم تقوم على زيادة الاستثمارات المخصصة ستصل إلى 16.7 مليار جنيه بزيادة 12%، ونحن نحتاج القطاع الخاص كشريك أساسي لتطوير التعليم.
وأوضحت، خلال المؤتمر الرابع لجودة التعليم، أن أساس نجاح المؤسسات وجود قيادات لديها إيمان بقيمة ما تؤديه، ولهذا نجحت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرة إلى أن مصر تمر بإصلاحات اقتصادية، وفي الواقع أن الركيزة الأساسية لأي إصلاح في مصر هو التعليم.
وأشار إلى أن تطوير التعليم أمر مهم لمصر في هذه المرحلة، فاستراتيجية 2030 تضع مجموعة أهداف أساسية خاصة بالتعليم، تتمثل في وضع قواعد أساسية للجودة والاعتماد وفق معايير عالمية، مع الاستناد إلى بنية تحتية تكنولوجية داعمة، وتطوير البنية التنظيمية للإدارات والمديريات لتحسين الخدمة التعليمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وزيادة فرص الإتاحة وزيادة أعداد الفصول والجامعات وتوفير التخصصات التعليمية التي تناسب سوق العمل، وتطوير آليات القبول بالمؤسسات التعليمية.
وقالت "نحن محتاجين خريج تنافسي قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، لتزيد قابليته للانتقال من وظيفة إلى أخرى وتحسين مستواه العملي بشكل دائم".