مصر وإثيوبيا تتفقان مبدئيا على تشكيل لجنة فنية لمتابعة سد النهضة

وزير الخارجية طرح الفكرة بحيث يكون هناك مستشارون مصريون يقدمون مقترحات تضمن عدم تضرر مصر من السد

أحرزت المفاوضات بين وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، ونظيره الإثيوبي، تيدروس أدحانوم، اليوم، في العاصمة أديس أبابا "تقدما نسبيا"، حيث تم الاتفاق "مبدئيا" على تشكيل لجنة سياسية وفنية لمناقشة ملف سد النهضة التي تشيده إثيوبيا وترفضه مصر، بحسب ما علمت "الأناضول" من مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في شرق إفريقيا.
وقالت هذه المصادر لمراسل "الأناضول" إن الجانبين المصري والإثيوبي اتفقا "مبدئيا" على تشكيل لجنة سياسية وفنية لمناقشة الملفات الخلافية بين البلدين، وفي مقدمتها مياه النيل وسد النهضة التي تبينه أديس أبابا على نهر النيل، ولم تعط المصادر مزيدا من المعلومات حول تلك اللجنة.
وبهذه المعلومات أكدت المصادر ما ذكرته "الأناضول" في وقت سابق من اليوم عن أن الجانب المصري طرح على إثيوبيا خلال المباحثات التي جرت صباحا إيجاد "إدارة فنية مشتركة" لمشروع سد النهضة، بحيث يكون هناك مستشارون فنيون مصريون متخصصون يقدمون مقترحات خاصة بالمشروع "تضمن عدم تضرر مصر منه". ووعد الجانب الإثيوبي من جانبه بدراسة هذا المقترح "من حيث المبدأ".
وشارك في المباحثات المغلقة التي عقدت بمقر وزارة الخارجية الإثيوبية في أديس أبابا من الجانب الإثيوبي وزير الدولة بوزارة الخارجية برهاني قبركريستوس، والمتحدث باسم وزارة الخارجية السفير دينا مفتي، فيما ضم الجانب المصري عدد من مسؤولي الخارجية، إضافة إلى شريف محمدي، العضو المصري في اللجنة الدولية للخبراء، الخاصة بسد النهضة والمعروفة إعلاميا باللجنة الثلاثية الدولية.
وشهدت انطلاقة المباحثات أجواء إيجابية من خلال تبادل الابتسامات والتحيات بين وفدي الجانبين، بحسب مراسل "الأناضول".
ووصل كامل عمرو إلى أديس أبابا أمس، في أول زيارة لمسؤول مصري بهذا المستوى منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي على خلفية إعلان إثيوبيا الشروع في مرحلة مهمة من بناء "سد النهضة"، الذي تخشى مصر أن يؤثر سلبا على حصتها من مياه نهر النيل.