الخرطوم توافق على مقترحات الوسيط الإفريقي لحل خلافها مع جوبا

أعلنت الخرطوم موافقتها على مقترحات تقدم بها الوسيط الإفريقي من شأنها حل خلافها مع جوبا، واستمرار تدفق نفط الجنوب عبر أراضيها.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية أبو بكر الصديق في تصريحات إنه "تم إبلاغ الوسيط ثابو أمبيكي رسميًا بموافقة الخرطوم على مقترحاته".
وتابع أن "مقترحات الوسيط الإفريقي شملت تشكيل فريق استشاري من الاتحاد الإفريقي لتحديد خط الصفر الذي تبدأ منه المنطقة العازلة بين البلدين، وذلك بالإحداثيات التي قدمها الوسيط للطرفين، على أن تبدأ تلك العملية من بعد غد وتستمر لمدة 6 أسابيع".
وأشار إلى أن الوسيط سيعقد اجتماعًا للجنة الأمنية المشتركة بين البلدين عقب الفراغ من مهمة ترسيم المنطقة العازلة للشروع في تنفيذها.
وبخصوص الاتهامات المتبادلة بدعم المتمردين، قال الصديق إنه "تم تكليف مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس ومنظمة التنمية في شرق إفريقيا (الإيقاد) رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام دسالينج لاتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من حقيقة مزاعم الدعم والإيواء من قبل أي طرف للمتمردين على الآخر، على أن تقدم كل حكومة كافة المعلومات التي لديها في هذا الصدد بتاريخ أقصاه العشرين من يونيو الجاري".
ونبه إلى أن المفوضية ستتعامل مع المعلومات التي يقدمها الطرفان على وجه السرعة وتشركهما فيما تتوصل إليه من نتائج بتاريخ لا يتجاوز 25 يوليو المقبل.
وأشار الصديق أبو بكر إلى أن "المقترحات من شأنها تأمين انسحاب قوات جنوب السودان من المناطق السودانية".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد قرر الأسبوع الماضي إغلاق الخط الناقل لنفط الجنوب كرد على استمرار جوبا بدعم متمردين ضد حكومته.
والاتفاق النفطي الذي يصدر الجنوب خامه بموجبه جزء من بروتوكول تعاون يشمل تسع اتفاقيات شرع الطرفان في تنفيذها في مارس الماضي، أبرزها اتفاق لتأمين الحدود ينص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح للحيلولة دون دعم أي طرف للمتمردين على الطرف الآخر.
واستحوذ جنوب السودان الذي لا منفذ بحري له على 75% من حقول النفط عند الانفصال كانت تمثل أكثر من 50% من الإيرادات العامة بينما استحوذ الشمال على البنية التحتية اللازمة لعمليات النقل والتكرير والتصدير.
وأوقفت جوبا إنتاجها النفطي البالغ 300 ألف برميل يوميًا تمثل 98% من إيراداتها في يناير 2012 بسبب خلافها مع الخرطوم حول الرسوم التي يتوجب عليها دفعها مقابل خدمات التصدير قبل أن يتفقا على قيمة تتراوح ما بين 9 – 11 دولار للبرميل حسب الحقل المنتج منه.
ويبلغ طول خط الأنابيب السوداني الناقل لنفط الجنوب وصولا لميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان 1610 كيلومترات.
وتسبب توقف النفط في تدهور اقتصاد البلدين حيث بلغ التضخم مستويات قياسية قاربت ال50%.