محامي "الوطن" يدفع بعدم اختصاص جنح الشيخ زايد بمحاكمة "الجلاد والخطيب" في "قائمة الاغتيالات"

أحد المحامين عن المتهمين في قضية "خلية مدينة نصر" ظهر في برنامج تليفزيوني وأكد وجود "مخطط فتح مصر"

دفع نجاد البرعي المستشار القانوني لجريدة "الوطن"، في ثاني جلسات محاكمة مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وأحمد الخطيب، رئيس القسم السياسي بالجريدة، أمام محكمة جنح الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر في قضية اتهامهما بنشر أخبار غير صحيحة بشأن ضبط قوائم اغتيالات لشخصيات عامة، لدى عناصر خلية مدينة نصر الإرهابية التي تم ضبطها، بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، وطلب إحالتها إلى أي من محكمتي بندر الجيزة، التابع لها محل سكن مجدي الجلاد بشارع البحر الأعظم أو جنح حلون التابع لها محل سكن أحمد الخطيب، وقدم نجاد، للمحكمة أوراق ومستندات تثبت ذلك، عبارة عن إيصالات كهرباء تبين محل سكن الجلاد، وبلاغ سابق منه بتعرضه لواقعة سرقة ثابت فيه العنوان.
تغيب الجلاد والخطيب، عن حضور جلسة المحاكمة التي يترأسها المستشار أحمد محمود، وطالب البرعي، بوقف نظر الدعوى وتعليقها، لحين فصل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في الجناية رقم 4952 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، والمقيدة برقم 333 حصر أمن دولة عليا، موضحا أن توجيه الاتهام للجلاد والخطيب، في هذه الدعوى تم بناء على، وثيقة تسمى "وثيقة فتح مصر"، أعدها المتهمون في قضية "خلية مدينة نصر الإرهابية"، كجزء من مخطط لهم في البلاد، واستهدفوا في هذه الوثيقة عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين ورجال الأعمال ورجال الدولة، وقال إن النيابة لم تقدم أي مستندات في هذه الدعوى، بشأن نشر أخبار تكدر الأمن والسلم العام، وأن النيابة أقرت في ملاحظاتها بوجود ما يسمى بمخطط "فتح مصر".
وقال نجاد، إن الحكم في تلك الجنحة، قد يؤثر على حكم المحكمة في الجناية، وأنه لا يجوز الفصل في تلك الدعوى، إلا بعد تقديم المستندات الخاصة بالقضية الأصلية المعروفة "بقضية خلية مدينة نصر" والتي نشر بشأنها الموضوعات الصحفية محل الاتهام، موضحا أنه يستحيل على النيابة العامة، تقديم تلك المستندات في الوقت الحالي؛ نظرا لكون ملف القضية بالكامل في حوزة محكمة الجنايات.
وأكد نجاد، أن أحد المحامين عن المتهمين في قضية "خلية مدينة نصر"، ظهر في برنامج تليفزيوني على قناة "الحياة"، مع الإعلامي مجدي الجلاد، وأكد وجود "مخطط فتح مصر" المنشور بشأنه الموضوعات الصحفية، والتمس من المحكمة أجلا لتقيدم التسجيلات الخاصة بتلك الحلقة.
وشهدت الجلسة، حضور حازم عبد الرحمن المحامي، وقال إنه وكيل عن شقيق أحد المتهمين الذين ادعت الجريدة أنهم أعدوا قائمة اغتيالات، وادعى مدنيا ضد الجريدة بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد، وطلب من المحكمة أجلا لسداد رسوم الادعاء وإعلان المتهم الغائب "الخطيب" بالدعوى المدنية.
فدفع نجاد البرعي، بعدم قبول الدعوى المدنية؛ لرفعها من غير ذي صفة، قائلا للمحكمة: نحن لا نعرف رسميا كمحكمة جنح، أسماء المتهمين في قضية "خلية مدينة نصر الإرهابية"، لنتأكد إن كان المدعي شقيق أحد المتهمين فيها من عدمه.