محامى الجلاد يطالب بتعليق محاكمته لحين الحكم فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية

نظرت اليوم السبت محكمة جنح الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، ثانى جلسات محاكمة مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وأحمد الخطيب، المحرر بالجريدة، في قضية اتهامهما بنشر أخبار غير صحيحة حول ضبط قوائم اغتيالات لشخصيات عامة لدى عناصر خلية مدينة نصر الإرهابية التي تم ضبطها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد محمود، وحضور بدر مروان وكيل النيابة، وأمانة سر زكريا مبسوط.
تغيب الجلاد والخطيب عن الحضور إلى مقر المحكمة، وحضر نجاد البرعى المحامى عن الجلاد، ودفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، وطلب إحالتها إلى أيا من محكمتى بندر الجيزة التابع لها محل سكن مجدى الجلاد بشارع البحر الأعظم، أو محكمة جنح حلوان التابع لها محل سكن محرر جريدة الوطن المتهم فى القضية، وقدم للمحكمة أوراق ومستندات تثبت ذلك، عبارة عن إيصالات كهرباء تبين محل سكن الجلاد وبلاغ سابق منه بتعرضه لواقعة سرقة ثابت فيه العنوان.
وطالب محامى الجلاد بوقف نظر الدعوى وتعليقها، لحين فصل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى الجناية رقم 4952 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، والمقيدة برقم 333 حصر أمن دولة عليا، موضحا أن توجيه الاتهام للجلاد والخطيب فى هذه الدعوى تم بناء على، وثيقة تسمى «وثيقة فتح مصر»، قام بإعدادها المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، حجزء من مخاططاتهم فى البلاد، وقد استهدفوا فى هذه الوثيقة عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين ورجال الأعمال ورجال الدولة، وقال أن النيابة لم تقدم أى مستندات فى هذه الدعوى بشأن نشر أخبار تكدر الأمن والسلم العام، وأن النيابة أقرت فى ملاحظاتها بوجود مايسمى مخطط فتح مصر.
وقال نجاد أن الحكم فى تلك الجنحة قد يؤثر على حكم المحكمة فى الجناية، وأنه لايجوز الفصل فى تلك الدعوى إلا بعد تقديم المستندات الخاصة بالقضية الأصلية المعروفة «بقضية خلية مدينة نصر» والتى نشر بشأنها الموضوعات الصحفية محل الاتهام، موضحا أنه يستحيل على النيابة العامة تقديم تلك المستندات فى الوقت الحالى نظرا لكون ملف القضية بالكامل فى حوزة محكمة الجنايات.

واكد نجاد أن أحد محامى المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر، ظهر فى برنامج تلفزيونى على قناة الحياة اليوم، مع الإعلامى مجدى الجلاد، وأكد وشرح وجود مخطط فتح مصر المنشور بشأنه الموضوعات الصحفية، ولتمس من المحكمة أجلا لتقيدم التسجيلات الخاصة بتلك الحلقة.
وشهدت الجلسة حضور حازم عبد الرحمن المحامى، وقال أنه وكيلا عن شقيق أحد المتهمين الذين ادعت الجريدة أنهم أعدوا قائمة اغتيالات، وادعى مدنيا ضد الجريدة بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد، وطلب من المحكمة أجلا لسداد رسوم الإدعاء وإعلان المتهم الغائب "الخطيب" بالدعوى المدنية.
فتدخل نجاد البرعى المحامى ثانية ودفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة، قائلا للمحكمة نحن لانعرف رسميا كمحكمة جنح أسماء المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، لنتأكد إن كان المدعى شقيق أحد المتهمين فيها من عدمه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، أحالت مجدي الجلاد وأحمد الخطيب للمحاكمة أمام محكمة الجنح بعد أن نسب إليهما أنهما نشرا بسوء قصد بواسطة الصحف أخبارًا وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرا بجريدة «الوطن» عناوين رئيسية ومقالات زعما فيها، خلافًا للحقيقة، وجود محرر بقائمة أسماء ب100 شخصية إعلامية وفنية وسياسية ودينية وعسكرية، مخطط لاغتيالها من قبل عناصر الخلية الإرهابية التي ضبطت بمدينة نصر، وذلك خلافًا للواقع.