"الوطن الكويتية": "الإخوان" يعرضون "خروجا آمنا" مقابل عدم ملاحقة القيادات

أوضحت تسريبات سياسية لنتائج اجتماعين للرئيس محمد مرسي مع كل من وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم استغرقا نحو 17 ساعة في قصر الاتحادية في إطار التشاور حول مليونيات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإسقاط نظامه في 30 يونيو الجاري، وهو الموعد نفسه الذي تسلم فيه مقاليد حكم البلاد.
وبحسب ما نشرته جريدة "الوطن الكويتية" فإنه في الوقت الذي تكتمت فيه المؤسسة الرئاسية على أنباء ونتائج الاجتماعات وامتنعت القوات المسلحة والداخلية عن الإفصاح عن مضمون المشاورات، إلا أن التسريبات السياسية والأمنية حملت مفاجآت، جاء في صدارتها ما تردد وبقوة عن محاولات مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الحصول على تعهد عسكري وأمني مشترك بما وصفته دوائر المراقبين ب"الخروج الآمن" من المشهد السياسي حال استحالة احتفاظ النظام بموقعه في مواجهة الغضبة الشعبية المرتقبة.
وتوسعت بعض الدوائر المتابعة للاجتماعات في التكهن بأن مرسي طلب ذلك له ولقيادات الإخوان في قائمة ضمت 50 اسما من الرموز الإخوانية، إضافة إلى رموز من الجماعة الإسلامية التي تحولت إلى حليف الإخوان، من أبرزها عضو مجلس شورى الجماعة عاصم عبدالماجد، وعدم تقديم أي منهم للمحاكمة الجنائية أو مساءلتهم قانونيا أو ماليا أو سياسيا، والحفاظ على الهيكل القانوني الذي حصلت عليه جماعة الإخوان خلال فترة حكم الرئيس مرسي من شرعية قانونية بفضل حكومة هشام قنديل وكان المطلب الأكثر جدلا وإثارة هو ما طالب به قياديو الإخوان من تعهد بعدم ملاحقتهم أمنيا والارتداد بهم خلف أسوار السجون.
وخصت القائمة التي طالب بها الإخوان المرشد العام محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف صاحب العبارات السليطة ضد الشعب المصري وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وحسين إبراهيم وياسر علي قائد حملة مرسي الانتخابية. والوزراء الإخوان ومحمود عزت نائب المرشد الثاني، والمتحدثين الرسميين باسم الإخوان أحمد عارف وياسر محرز، وأعضاء مجلس إدارة قناة الحافظ وقناة 25 الإخوانية.
وأكدت الجريدة أن المطالب الإخوانية تضمنت، في إطار الخروج الآمن عدم المساس بمقرات جماعة الإخوان أو حزبها السياسي وعدم إصدار قرار إداري بحله أو حل الأحزاب الدينية السياسية في إطار الرغبة في بقاء التيار الديني السياسي على الساحة السياسية.
وفي سياق متصل، نفت مصادر عسكرية ما أشيع حول ما يسمى ب «الخروج الآمن» للجماعة ورموزها مقابل عدم الملاحقات القضائية. وأعربت تلك المصادر عن اعتقادها بأن أي تسريبات بهذا الشأن مجرد شائعات تطلقها جماعة الإخوان في محاولة منها لاحتواء حالة الاحتقان الشعبي والتأثير السلبي على عمليات الحشد التي تقوم بها القوى والتيارات السياسية المدنية وفي مقدمتها حركة «تمرد» ليوم 30 يونيو.
وأشارت التسريبات المتعددة الى ان الجيش والشرطة رفعا ثلاث لاءات اساسية امام مرسي خلال الاجتماع والذي شارك فيه رئيسا المخابرات العامة والعسكرية وكبار رجال الأمن وتضمنت رفض نزول ميليشيات الإخوان المسلحة إلى الشارع في 30 يونيو في نفس أماكن تجمع الملايين نفسها للحيلولة دون الصدام المسلح بين التيارين المدني والديني.
وأكدت المخابرات أنه من الأفضل عدم نزول الإسلاميين لمنع تحول البلاد إلى حرب اهلية، والثانية رفض حماية مقارات الإخوان المسلمين والتأكيد فقط على حماية وحراسة المنشآت العامة المهمة والحيوية وفي مقدمتها القصور الرئاسية ومجالس النواب والشورى والوزراء إضافة إلى البنوك وشركات الصرافة والوزارات والفنادق.
كما أعلن الرئيس مرسي استعداده لإجراء استفتاء شعبي على استمراره واستكمال مدته الرئاسية أو الرحيل، وقد جاء هذا الطرح بعد مشاورات أجراها مع مكتب الإرشاد، في إطار ثقته في نزول الملايين من مؤيديه ومناصريه لحسم الاستفتاء لصالحه بالبقاء.
وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لوضع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة استعدادا ل30 يونيو. وقالت إنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية في مقر وزارة الدفاع تابعة للوزير السيسي شخصيا، وتضم جميع مساعدي الوزير. وأنه سيتم التنسيق مع غرفة عمليات مماثلة في مقر وزارة الداخلية برعاية الوزير محمد إبراهيم. وأكدت أنه لن يتم السماح وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مرسي بدخول أي عناصر إخوانية إلى أي من غرفتي العمليات لاعتبارات عدم وجود صفة رسمية لأي من تلك العناصر لدخول أي من المؤسستين. وأوضحت المصادر أن التسليح الوحيد للقوات الخوزة والواقي دون أي ذخيرة حية على الإطلاق.