لا تزال مشكلة الدخلاء على الحياة الفنية تلقى بظلالها على الوسط الفنى والثقافى يوماً بعد يوم، ويتجدد طرح تلك المشكلة بشكل مستمر فى النقابات الفنية بشكل متزامن مع الانتخابات، حيث تشهد كل من نقابتى المهن السينمائية والموسيقية فى جداول القيد عدداً كبيراً جداً من غير الممارسين للمهنة والذين لا يحملون مؤهلات دراسية تجعلهم أعضاء لهاتين النقابتين، ولكنهم التحقوا بالنقابة فى غفلة من الزمن فى سنوات سابقة ليُستخدموا كسلاح فى العملية الانتخابية. يقول المخرج عمر عبدالعزيز، وكيل نقابة السينمائيين: «بالتأكيد هناك أزمة كبيرة نواجهها نتيجة تضمّن جداول القيد بالنقابة لأعداد كبيرة من الأعضاء الذين لا صلة لهم بالعمل السينمائى، فلا معنى مثلاً لأن يكون هناك عدد كبير من مذيعات التليفزيون تقريباً مقيدات كأعضاء فى شعبة السيناريو، فى حين أنهن لسن من خريجى معهد السينما ولا يمارسن الكتابة للسينما، والأسوأ من ذلك وجود عدد كبير من أصحاب المؤهلات المتوسطة وغير المتعلمين فى عضوية بعض الشعَب الأخرى». وأضاف عبدالعزيز: «للأسف نسبة هؤلاء الدخلاء الذين لا نعرفهم فى الحقل السينمائى أو التليفزيونى تتراوح ما بين 35% و40% وهى نسبة كبيرة جداً تتسبب فى أزمة بسبب استنزاف أموال العلاج والمعاشات، بجانب مشكلة الانتخابات بالطبع والتى تجعل هذه النسبة خارج سيطرة السينمائيين ويصبح من السهل توجيههم، حيث إن أغلبهم لا يحمل مؤهلات علمية تؤهله للمشاركة فى العملية الانتخابية واختيار من يمثله فى مجلس الإدارة». وعن اتجاه مجلس النقابة الحالى إلى تنقية جداول الانتخابات أكد عبدالعزيز صعوبة اتخاذ هذا الإجراء قائلاً: «للأسف هؤلاء الأعضاء اعتُمدوا فى فترة سابقة عن طريق لجان قيد ضمت أعضاء مجلس إدارة فى فترة تولى السيناريست ممدوح الليثى منصب النقيب، وبالتالى فليس من حقنا قانوناً فصل أى عضو، وإذا حدث سيلجأ للقضاء ويعود فى اليوم التالى مباشرة بحكم محكمة، لذا نحن نركز جهدنا فى تقنين استقبال أعضاء جدد والتشديد من خلال لجان القيد الحالية والمقبلة حتى لا يتسرب للجمعية العمومية من لا يستحق عضوية النقابة». أما المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، فقد رفض الحديث فى هذا الموضوع، مشيراً إلى أن نقابة السينمائيين تواجه مشكلات أكبر بكثير من احتواء جمعيتها العمومية على دخلاء، حيث قال فودة: «النقابة الآن تواجه أزمات كبيرة منها النقابات الموازية التى يتم إنشاؤها وتضم أعضاء لا علاقة لهم بالمهنة مقابل 500 جنيه ليحملوا كارنيهات تسهّل لهم ممارسة المهنة، وهذا فى رأيى الخطر الأكبر». وأضاف فودة: «لا يمكن لنا أن نقوم بعملية لتصفية جداول النقابة، فهذه التجربة أثبتت فشلها فى العديد من النقابات قبل ذلك منها نقابة المحامين، ولكن ما نسعى له هو زيادة موارد النقابة المادية بشكل يسمح بتغطية النفقات والمصروفات التى تزيد يوماً بعد يوم وتغطى أعضاء الجمعية العمومية التى تضم 7000 عضو منهم 2000 من أصحاب المعاشات». ومن جانبه نفى السيناريست ممدوح الليثى، النقيب السابق للمهن السينمائية، أن يكون عهده قد شهد انضمام أعضاء للنقابة لا يستحقون عضويتها، قائلاً: «شروط الانضمام واضحة ومعلنة طبقاً للقانون، ولا يوجد فى جداول النقابة سوى حمَلة المؤهلات الذين تنطبق عليهم تلك الشروط، كما أن اعتماد الأعضاء تم عن طريق لجان قيد ضمت أسماء سينمائية كبيرة، وما يتردد عن سماحى بدخول عمال الأسانسير ب«ماسبيرو» حتى أضمن أصواتاً انتخابية ليس سوى محض افتراء». أما عن نقابة الموسيقيين فيقول نقيبها السابق إيمان البحر درويش: «إن من حق كل دارس فى المعاهد الموسيقية أن يكون عضواً عاملاً فى النقابة وله حق الانتخاب، ولكن هناك مواهب تستطيع أن تحصل على العضوية العاملة من خلال الاختبار فى لجنة، وهنا يحدث التزوير والمجاملات، وتجد عدداً كبيراً أعضاء نقابة وهم ليس لهم أى علاقة بالموسيقى، كما أنه يجب على العضو أن يقوم بتسديد الاشتراك الخاص بالنقابة حتى يكون له حق الانتخاب».