قرارات جمهورية بتشكيل مجلس أعلى وهيئتين ل«تنظيم الصحافة والإعلام»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، ثلاثة قرارات جمهورية تحت أرقام 158 و159 و160، قضت القرارات بتشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، على التوالى، طبقاً لنصوص ومواد القانون رقم 92 لسنة 2016 والذى نص على «تشكيل المجلس والهيئتين بناءً على ترشيحات من مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الاتصالات والمالية».
وتضمنت القرارات الجمهورية تعيين الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب كرم جبر، رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين، رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام.
«مكرم» رئيساً ل«الأعلى لتنظيم الإعلام».. و«كرم جبر» للصحافة.. و«حسين زين» للوطنية للإعلام.. و«الجبالى» و«القلينى» و«شاروبيم» ضمن تشكيل المجلس الأعلى
وضم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق القرارات، كلاً من الكاتب الصحفى عبدالفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والمستشار محمد لطفى جودة، والدكتورة منى طعيمة الجرف، والمهندس مصطفى عبدالواحد، والدكتورة هدى عبدالمنعم لبيب، وحاتم زكريا محمود، وصالح عبدالسميع عبدالسميع الصالحى، ومحمد عبدالسلام خليفة العمرى، ونادية مبروك عبدالعزيز، وجمال شوقى شاروبيم، ومجدى عبدالفتاح لاشين، والدكتورة سوزان القلينى.
فيما ضم تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، كلاً من عادل سيد عبدالرحيم بريك، ومحمد عبدالفتاح، ومحمد عبدالهادى علام، رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفى شارل فؤاد حبيب «شارل المصرى»، والدكتور عصام الدين أحمد فرج، والدكتور محمود سليمان علم الدين، والكاتب الصحفى ضياء يوسف رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق، ومحمد عبدالرحمن الهوارى، وعبدالله حسن عبدالفتاح، ومجدى مصطفى البدرى، وعلاء ثابت، وعبدالقادر شهيب.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.. ويختص بضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة
وضم تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، كلاً من خالد حسنين العتريس، وفاطمة إبراهيم بدر، والسيد عزوز، وإسماعيل محمد الششتاوى العراقى، وريهام مصطفى كامل، وعبدالرحمن رشاد عايد، وهبة شاهين، وحمدى محمد على الكنيسى، وجمال محمد الشاعر، ودلال فرج السيد أحمد، وجمال راجى عنايت، ومحمد شكرى أبوعميرة.
وعلمت «الوطن» أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سيختص بضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة، وحماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر رفيع من المهنية، وضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها، وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، وضمان التزام الوسائل والمؤسسات بمقتضيات الأمن القومى، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، والعمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية، وإنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
وكان الدستور نص فى المادتين 211 و212، على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونصت المادة 211 على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
ونصت المادة 212، أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.