"الوطن" تنشر نص مادتي تشكيل "الأعلى للإعلام" و"وطنية الصحافة" بالدستور

من المقرر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قراره الجمهوري الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وفقًا لقانون الهيئات الإعلامية، الذي أقره البرلمان، في نهاية ديسمبر الماضي، والذي يأتي تطبيقا لدستور 2014.
وتستعرض "الوطن" نص المادتين، 211 و212 من الدستور المصري، والذي بموجبهما، سيتم إعلان تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
- مادة 211: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
- مادة 212:
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.