يستعد ناشطون فلسطينيون وأجانب لإطلاق أول رحلة نقل تجاري بحري من قطاع غزة إلى دول أوروبية الشهر المقبل، وينشغل عمال وحرفيون في بناء سفينة تجارية ويعملون بلا توقف في ورشة متواضعة لصناعة قوارب الصيد وسط مرفأ الصيادين الصغير على شاطىء بحر غزة. وبدا العمال، الأحد، تحويل قارب صيد كبير ليكون أول سفينة للنقل التجاري في القطاع المحاصر، وتحمل اسم "سفينة فلك غزة" التجارية بمشاركة ناشطين أجنبيين هما ممثل اللجنة التنسيقية العليا لمشروع السفينة مايكل كولمان، وعضو "أسطول الحرية" تشارلي أندريسون. ويقول محفوظ الكباريتي رئيس جمعية الصيد البحري ومدير مشروع القارب التجاري "بدأنا بإعداد قارب صيد كبير وتحويله إلى سفينة نقل تجارية للبدء في تصدير منتجاتنا الفلسطينية من قطاع غزة إلى دول العالم عبر مرفأ الصيد على بحر غزة". ويتوقع أن تنطلق أول رحلة للنقل التجاري في النصف الأول من يوليو إلى أوروبا. وبين الكباريتي أن الفكرة جاءت نتيجة "لممارسة إسرائيل الضغوطات على دول العالم، وخصوصا الدول الأوروبية التي كانت تنطلق منها سفن تحمل مساعدات إنسانية تموينية وطبية إلى قطاع غزة لكسر الحصار". ويبلغ طول سفينة فلك التجارية الصغيرة 24 مترا وعرضها سبعة أمتار وتبلغ حمولتها ثمانون طنا، كما يقول جمال بكر الذي يملك عددا من قوارب الصيد الكبيرة. ويبين بكر أنه في حال تركيب محرك بحري للسفينة فسترتفع كلفتها إلى أكثر من 150 ألف دولار. وأكد عشرات النشطاء الأجانب المتضامنون مع الفلسطينيين أنهم سيقومون بمشاركة رفاقهم الفلسطينيين في دفع تكاليف هذه السفينة التجارية والإبحار على متنها، وفق ما أعلن الكباريتي. من جانبه، يأمل الكباريتي "ألا تقوم إسرائيل بمنع هذا القارب التجاري من الإبحار لدول أوروبية"، لكنه يستدرك قائلا "من الطبيعي ألا تسمح السلطات الإسرائيلية بإبحار القارب من غزة لدول العالم، بالنسبة لنا نريد أن نوصل رسالتنا للعالم سواء منعنا الاحتلال الإسرائيلي أو سمحوا لنا بالإبحار، نريد تسليط الضوء على الحصار الذي يحرم المنتجون الفلسطينيون من تصدير منتوجاتهم للعالم ونحن لدينا ميناء يمكن نستخدمه". وقد توقف أبو عمار بكر الصياد المحترف منذ 40 عاما عن ممارسة هذه المهنة، ليتوجه للعمل في إصلاح مراكب الصيد وصناعتها ويعبر عن سعادته لمشاركته طاقم العمل في بناء السفينة التجارية الاولى من غزة. ويعتقد الرجل أن هذه الفكرة تستحق التضحية وبذل الجهد الكافي لأن نجاحها "سيساعد الصيادين والمزارعين وأصحاب المصانع في غزة لتسويق منتجاتهم المكدسة بعضها في المخازن بسبب عدم إمكانية التصدير". ويقول محمد أبو سلمي صاحب مصنع للأثاث في غزة "نضع أملا كبيرا في بنجاح أول رحلة تصدير عبر البحر لأوروبا لإنهاء معاناة المنتجين الفلسطينيين".