ما بين أبواب مغلقة أمام الزائرين لأسباب أمنية وإدارية، وبين سرقة ونهب آثارها وكنوزها التاريخية، مشاكل كثيرة تواجهها متاحف اليمن يصاحبها مخاوف من ضياع المخزون الحضاري للبلاد إذا استمر الوضع على حاله. المخاوف اليمنية زادت مؤخرا وبدءا من شهر مارس الماضي حين تمكن لصوص مجهولون من سرقة عدد كبير من القطع الأثرية من متحف المكلا الواقع في قصر السلطان القعيطي بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضر موت، بجنوب البلاد. ومن بين المسروقات قطع أثرية ثمينة وهامة في أكبر عملية سرقة تعرض لها المتحف الذي سبق وتعرض لعمليات سرقة في فترات سابقة. واستطاع اللصوص سرقة كرسي العرش السلطاني الذي يمثل أحد الرموز المهمة للدولة القعيطية (1865 - 1967م)، وهو ما دفع الهيئة العامة للآثار للعمل على إعداد ملف خاص بالقطع المسروقة ليتم تسليمه للشرطة الدولية (الإنتربول) للتعاون في استعادتها. كما تعرض متحف الآثار بعدنجنوب البلاد للسرقة ونهبت مجموعة نادرة وفريدة من العملات الذهبية الرومانية، وطالت السرقة أيضاً بشكل كامل متحف الآثار بزنجبار في محافظة أبين جنوب البلاد. ولم يتوقف النهب عند متاحف مدن الجنوب، وإنما طال متاحف مدن الوسط، حيث نهب حراس ومجهولون محتويات متحف السدة التابعة لمحافظة إب. ويتميز اليمن بتكوينات جيولوجية ومظاهر بيئية شكلت منه متحفاً طبيعياً، إضافة إلى أن هذه البيئة كانت مسرحاً لنشاط بشري جاء متناغماً معها يعكس نمط حضاري ذو خصوصية قلما نجد له مثيلاً في المنطقة ليجسد أجمل صور الإبداع والعبقرية. وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، مهند السياني، إن ثلاثة متاحف فقط من إجمالي 22 متحفاً توجد باليمن مفتوحة أمام الزوار حاليا بسبب عجزهم عن تأمين المتاحف. وأوضح أن الهيئة قد تغلق الثلاثة المفتوحة إذا استمر خطر التهديد دون وجود حماية كافية باعتبار ذلك أسهل طريقة لتخزين محتوياتها وحمايتها بشكل أفضل مما لو كانت مفتوحة، لكنه استدرك بأن " الإغلاق ليس حلاً". وطالب السياني وزارة الداخلية بتفعيل إدارة الشرطة السياحية وحماية الاثار المستحدثة مؤخراً بغية توفير الحماية لمتاحف البلاد. وتحدث عن سرقة متاحف عدن والمكلا ولحج، لافتاً إلى أن الهيئة أعدت قائمة بأسماء المعروضات المسروقة وتسليمها للشرطة الدولية (الإنتربول) بهدف إعادتها.