حواس يبحث مع الإنتربول استرداد آثار مصر المسروقة

بحث الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، في لقائه، اليوم الخميس، مع وفد شرطة مكافحة سرقة الآثار الدولي الزائر برئاسة الجنرال إستيفان تيفو، جهود مصر في استرداد الآثار المسروقة وحماية المواقع الأثرية، والتي تعرضت لسرقات وتعديات خلال الشهور الثلاث الماضية.
وأشار حواس خلال اللقاء إلى تعاون القوات المسلحة للمساعدة في تأمين المتاحف والمواقع الأثرية وبدء انتشار شرطة السياحة والآثار في المواقع الأثرية، منوها في نفس الوقت بجهود شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير في حماية المتحف المصري يوم الثامن والعشرين من يناير إثر الانفلات الأمني الذي شهدته العديد من المدن المصرية .
وأوضح حواس أنه تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي سرقت من المتحف المصري بالقاهرة يوم الثامن والعشرين من يناير الماضي، مشيرا إلى أن القطع الرئيسية الفريدة بالمتحف لم تمس بسوء، وظلت كما هي في أماكن عرضها.
وقال حواس: "إن ما حدث من انفلات أمني يوم 28 يناير وغياب الأمن عن الشارع المصري لو حدث في أي مدينة أو عاصمة أوروبية أو أمريكية لتعرضت متاحفها وأماكنها التاريخية للنهب والسرقة، إلا أن ما قلل من فداحة الانهيار الأمني هو وقوف الشباب المصري حول أسوار المتحف المصري لحمايته، إدراكا منهم لأهمية تراث بلادهم .
ورحب حواس بالتعاون بين مصر والإنتربول في اتخاذ كل الإجراءات الرسمية، للتحرك نحو ضبط القطع الأثرية التي سرقت من المخازن والمواقع الأثرية في ظل غياب الأمن وقيام العصابات المدججة بالأسلحة والرشاشات بسرقة بعض المخازن .
وقد عقدت بمقر وزارة الدولة لشؤون الآثار جلسة مباحثات بين مسؤولين من الوزارة وشرطة السياحة والآثار في مصر ووفد شرطة مكافحة سرقة الآثار التابعة للإنتربول ومقرها ليون، وقد حضر الجلسة عن الجانب المصري د. محمد عبد المقصود، المشرف العام على مكتب الوزير، والدكتورة جيهان ذكي، مدير عام المنظمات الدولية، كما حضره عدد من السادة رؤساء إدارات مباحث شرطة الآثار وتأمين المواقع والمتاحف، وممثل الإنتربول المصري .
تم خلال الجلسة بحث التنسيق بين السلطات المصرية وقسم شرطة مكافحة سرقة الآثار، بشأن استرداد الآثار التي تمت سرقتها في أعقاب الانفلات الأمني الذي شهدته مصر يوم الثامن والعشريين من يناير الماضي في عدد من المواقع الأثرية والمخازن.
وقد أبلغت مصر عن فقد 1228 قطعة أثرية حتى الآن سرقت من متاحف ومخازن الآثار في عدة محافظات مثل الشرقية والإسماعيلية والقاهرة والجيزة، لمنع الاتجار فيها، وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على نشر قائمة حمراء للقطع الأثرية المسروقة في شكل مطبوعات ووثائق رسمية، بالإضافة إلى قيام وزارة الدولة لشؤون الآثار بوضعها على
شبكة الإنترنت .
كما تم استعراض خطة الوزارة في حماية وتأمين المواقع والمخازن الأثرية في مصر، ودور السلطات الأمنية المعنية بحماية هذه المواقع حتى يطمئن العالم على آثار مصر .
كما تم التأكيد على عمق العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر بين الإنتربول الدولي والسلطات المصرية في استرداد الآثار المسروقة من خلال وزارة الداخلية المصرية وشرطة الآثار طبقا لاتفاقية منع الاتجار في الآثار الموقعة عام 1970 باليونسكو .