واشنطن وبرلين تؤكدان: المصريين غير قادرين على حماية الآثار

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، إنه تلقى العديد من الخطابات من بعض الصحفيين الألمان والأمريكيين يطالبونه فيها بعدم المطالبة بعودة أي آثار مصرية من الخارج لأن المصريين غير قادرين على حماية آثار بلادهم ولا المطالبة بعودة تمثال الملكة نفرتيتي.
وأوضح حواس أنه قام بالرد عليهم بأن أي مدينة غربية مثل نيويورك أو باريس أو لندن أو برلين لو تعرضت لغياب تام للأمن كما حدث في القاهرة يوم 28 يناير الماضي، لكان اللصوص دمروا وسرقوا متاحف المترو بوليتان أو اللوفر أو برلين في ظل وجود فوضى عارمة ولكن الأمر في القاهرة كان مختلفاً في ظل وجود حماية كبيرة من الشباب الواعي للمتحف المصري وأسواره حتى جاءت القوات المسلحة وتولت مسئولية حمايته.
وأشار حواس إلى أنه سوف يستمر في المطالبة بعودة كافة الآثار المسروقة من مصر إلى البلاد وأن ثورة 25 يناير هي التي حمت الآثار وبالتالي سوف نستعيد آثارنا المسروقة ومن بينها تمثال نفرتيتي من متحف برلين.
ودعا حواس الشباب للتعاون في حماية آثار وتراث بلادهم من تلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المواقع الأثرية من قبل العصابات الإجرامية وسارقي الآثار بعد أن تعددت عمليات السطو المسلح على عدد من المناطق الأثرية.
وقال إنه خاطب شباب الثورة عبر الموقع الإجتماعى "فيسبوك" للمشاركة في حملة موسعة مع الأثريين ورجال الأمن بالآثار للمساعدة في حماية آثار بلادهم، وأضاف أن دعوته للشباب تأتي استكمالاً لدور الشباب الذي قام بحماية المتحف المصري يوم 28 يناير الماضي خشية اقتحام اللصوص والمجرمين له و تدميره وإن هذا التحرك من جانب الشباب حمى المتحف المصري من الانهيار والتدمير والسرقة، مؤكدا أن الشباب المصري قادر على حماية آثار بلاده وليس في حاجة لأي تدخل أجنبي من أي جهة دولية أو دولة لحماية الآثار.
وأعرب حواس عن أمله في أن تنجح دعوته للشباب بالمشاركة في حماية آثار بلادهم مشيداً في الوقت نفسه برغبة أهالي شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة في إعادة الحياة والانضباط مرة أخرى للشارع ووقف دخول الشاحنات والسيارات للشارع مرة أخرى وإزالة كل مظاهر الفوضى ورفع المخلفات من محيط الشارع بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون الآثار والأثريين وأفراد الحراسة الأثرية في محاولة لاستعادة النظام والهدوء للشارع الذي يعد أكبر متحف للآثار الإسلامية في العالم والبدء في استقبال الزائرين من المواطنين والأجانب بعد توقف دام خمسة أسابيع.