التحفظ على كاميرات كنيسة طنطا.. وتحقيقات «المرقسية»: إرهابى فجّر نفسه

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على الكاميرات الموجودة داخل وخارج كنيسة مارجرجس التى شهدت الحادث الإرهابى الذى استهدفها صباح أمس.
وقال النائب العام، فى بيان له: «تلقت النيابة العامة إخطاراً بانفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا وأمر بانتقال أعضاء النيابة العامة لموقع الحادث لإجراء تحقيقات فورية، للتوصل لكيفية ارتكاب الحادث وانتقل المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والمحامى الأول لنيابات غرب طنطا وفريق مكبر من أعضاء النيابة العامة لموقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكنيسة والمناطق المجاورة لموقع الحادث».
النائب العام يكلف الأمن الوطنى بتحديد المنفذين والمحرضين.. ويطالب مناظرة الجثث
وقرر النائب العام مناظرة الجثامين وندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها، وتحديد أسباب الوفاة وصرح بدفنها والانتقال للمستشفيات لسماع شهادة المصابين جراء الحادث والتحفظ على الكاميرا الموجودة داخل وخارج الكنيسة، وتكليف المعمل الجنائى بالانتقال مع خبراء المفرقعات لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالته، وإعداد التقرير الفنى اللازم، وتكليف الأمن الوطنى وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث، والتوصل لمرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.
وقالت مصادر إن التحقيقات الأولية فى حادث طنطا أفادت بأن الانفجار نتج عن طريق انتحارى فجّر نفسه بعبوة ناسفة داخل الكنيسة، وأن أجهزة التحقيق المختصة تحاول تحديد هوية الانتحارى المنفذ والمخططين والمساعدين.
وأفادت معاينة موقع انفجار الحادث التى قام بها فريق من محامى العوم وأعضاء النيابة والعشرات من لجنة خبراء الأدلة الجنائية بأن ساحة صلاة العظة مساحتها قرابة 500 متر مربع وبها قرابة 300 مقعد خشبى وأعمدة مزخرفة بعبارات من الوعائظ والتراتيل، وأن تقارير المعاينة الأولية لفريق النيابة العامة أوضحت أن حادث التفجير تسبب فى تحطم 3 جوانب رئيسية داخل مبنى ساحة ساحة الصلاة، وتدمير مصابيح الإنارة ومعدات صلاة الوعاظ، وتدمير ما يقرب من 100 مقعد مقابل لمكان إقامة الصلوات، فضلاً عن احتراق موقع الصفين الأول والثانى.
وتوجه المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، يرافقه عدد من قيادات النيابة العامة، إلى مقر كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، للوقوف على آثار حادث التفجير الإرهابى الذى استهدف الكنيسة، وتسبب فى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.
وجاء قرار النائب العام بالتوجه إلى مسرح الحادث، حتى يباشر بنفسه عملية المعاينة، وللإشراف على التحقيقات الجارية التى تباشرها النيابة العامة فى الحادث الإرهابى وكيفية وقوعه، والوقوف على آخر ما توصلت إليه التحقيقات فى سبيل تحديد هوية الجناة الإرهابيين الذين اشتركوا فى تدبير الحادث الإجرامى.
وكلف النائب العام فريق محققى النيابة العامة بسرعة الانتهاء من مناظرة جثامين القتلى فى الحادث الإرهابى، وندب مصلحة الطب الشرعى وسرعة الانتهاء من عمليات تشريح الجثامين، واستصدار قرارات فورية بالتصريح بالدفن وتسليمها إلى ذويهم.
وفى الإسكندرية، بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة فى حادث إرهابى استهدف الكنيسة المرقسية أثناء وجود البابا تواضروس بها، وأفادت التحقيقات الأولية بأن أحد العناصر الإرهابية حاول اقتحام الكنيسة بمنطقة الرمل وتفجيرها بواسطة حزام ناسف وأثناء منع قوات الأمن المسئولة عن تأمين الكنيسة له فجّر العنصر الإرهابى نفسه.