النائب العام يكلف الأمن الوطني بتحديد مرتكبي تفجير "كنيسة طنطا"

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بالتحفظ على الكاميرات المتواجدة داخل وخارج كنيسة ماري جرجس التي شهدت الحادث الإرهابي الذي استهدفها صباح اليوم، وكلّف الأمن الوطني بتحديد مرتكبي حادث.
وقرر النائب العام، مناظرة الجثامين وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة وصرح بدفنها والانتقال للمستشفيات لسماع شهادة المصابين جراء الحادث، والتحفظ على الكاميرات المتواجدة داخل وخارج الكنيسة وتكليف المعمل الجنائي بالانتقال مع خبراء المفرقعات لموقع الانفجار، ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالته وإعداد التقرير الفني اللازم، وتكليف الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل لمرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسؤوليات الجنائية.
وقال النائب العام، في بيان له: "تلقت النيابة العامة صباح اليوم 9 أبريل 2017 إخطارا بانفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا، وأمر بانتقال أعضاء النيابة العامة لموقع الحادث لإجراء تحقيقات فورية، للتوصل لكيفية ارتكاب الحادث وانتقل المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمحامي الأول لنيابات غرب طنطا، وفريق مكبر من أعضاء النيابة العامة لموقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكنيسة والمناطق المجاورة لموقع الحادث".
واستهدف انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، صباح اليوم، بالتزامن مع احتفالات "أحد السعف"، ما أسفر عن استشهاد 21 شخصًا وإصابة 59 آخرين، حسبما ذكر التقرير المبدئي لوزارة الصحة.