«الترحيل» ينتظر 30% من العمالة المصرية فى السعودية ويهدد تحويلات النقد الأجنبى بالانخفاض

برنامج «نطاقات» يصنف العمالة بالألوان.. «الأخضر» مستقر و«الأحمر» خطر و«الأصفر» مهدد

شبح الترحيل يطارد العمالة المصرية فى السعودية، بعد تفعيل وزارة العمل السعودية ما يسمى برنامج «نطاقات» منذ مارس الماضى، الذى يهدف إلى خفض عدد العمالة الأجنبية الوافدة الأجنبية وتقليص نسبة البطالة بين السعوديين والتى تجاوزت 15%. البرنامج يقيّم أداء المنشآت ويصنفها إلى نطاقات «ممتاز»، «أخضر»، «أصفر»، و«أحمر»، بحيث يضم النطاقان الممتاز والأخضر المهن المتوافقة فعليا مع عقود العمل، ويتعامل بحزم مع «الأحمر» الذى يشمل المهن التى لا تتطابق مع عقودها، وبالنسبة للنطاق «الأصفر» فإنه يعطى مهلة للمنشآت لتوفيق أوضاع العمالة فيها وفقا لقانون العمل السعودى، فيشجع ذلك المنشآت وأصحاب العمل السعوديين على توطين فرص العمالة لديها.
ويمثل البرنامج تهديدا للعمالة المصرية المخالفة وغير المنتظمة فى السعودية، خاصة أنه حتى الآن أدى تنفيذه إلى ترحيل 850 ألفا من العمالة الوافدة. ويؤكد إمام يوسف، رئيس الاتحاد العام للمصريين فى السعودية، ل«الوطن» أن أعداد الجالية المصرية فى السعودية تبلغ حوالى 4 ملايين مصرى، موزعة بين عمالة نظامية تم استقدامها بتأشيرات ذات توافق وظيفى مع مؤهلاتها وتمثل 70% من إجمالى العمالة المصرية، وهذه الفئة لا تتأثر كثيرا بما يجرى من توفيق الأوضاع، وفئة أخرى نظامية ولكنها لا تعمل لدى صاحب العمل الأصلى وتمثل 20% من حجم العمالة المصرية وهى عمالة مهددة بالترحيل إذا لم توفق أوضاعها.
ويضيف إمام يوسف أن الفئة الثالثة هى العمالة غير النظامية وتسمى العمالة «السائبة»، وتمثل 10% وهم ممن تم استقدامهم على أصحاب عمل ليس لديهم عمل فى الحقيقة أو يتسترون وراء مؤسسات وشركات وهمية، لاستخراج تأشيرات يقومون ببيعها بمبالغ باهظة لمن يرغب فى السفر للسعودية، بحثا عن فرص عمل غير مضمونة، وفوق ذلك يحصلون من العامل ضمن هذه الفئة على مبالغ شهرية أو سنوية مقابل استمرارهم تحت كفالة أصحاب التأشيرات وتجديد إقاماتهم، وتواجه هذه الفئة مخاطر الترحيل المؤكد وفقا للبرنامج، نظرا لأن توفيق أوضاعها أمر يكاد يكون مستحيلا، لأسباب أهمها أن الكفيل لا يرغب فى أن يقوم العامل بنقل خدماته أو كفالته على صاحب عمل آخر، حتى لا يخسر المبالغ التى يدفعها له العامل مقابل بقائه، وإذا رغب العامل، تحت ضغط طلب توفيق الأوضاع، فإن هذا الكفيل يطلب مبالغ باهظة وصلت إلى عشرة آلاف ريال ليمنحه خطاب موافقة على نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر.
ويضيف إمام يوسف أن بلاغات الهروب تمثل أيضاً مشكلة كبيرة، حيث إنه من الوارد أن تحدث خلافات مالية بين العامل وصاحب العمل، يقوم صاحب العمل بسببها فى حالة عدم رضوخ العامل لرغباته بالإبلاغ عنه بصفته هاربا، وهذه الفئة الأخيرة وحدها تمثل 150 ألف مصرى، ما يعنى أن الفئتين المعرضتين للترحيل تمثلان 30% من إجمالى العمالة المصرية بالسعودية. وقد توصل الجانبان المصرى والسعودى إلى إيجاد آلية لتيسير ترحيل المصريين بعد الاتفاق على إسقاط جميع بلاغات الهروب ضدهم، وأن تتولى القنصلية المصرية وحدها تسفير المصريين بوثيقة صادرة من القنصلية.
وقال مصدر بوزارة القوى العاملة والهجرة ل«الوطن» إن عمليات الترحيل لا تستهدف المصريين وحدهم وإنما تستهدف كل العمالة الأجنبية الوافدة للسعودية بشكل مخالف، وإن آلية إسقاط بلاغات الهروب ستعمل على تيسير أوضاع الراغبين فى العودة إلى مصر من المخالفين بشكل نهائى دون حبس أو توقيف.
ووفقا لآخر بيانات رسمية، بلغت تحويلات العاملين المصريين فى السعودية 8 مليارات دولار، وهى تمثل 60% من إجمالى تحويلات المصريين بالخارج، ما يعنى أن ترحيل جزء من العاملين فى السعودية سيؤثر سلبا على حصيلة البلاد من النقد الأجنبى والتى تمثل العمالة أحد مواردها إلى جانب السياحة ودخل قناة السويس.