«عبدالنور» يعتمد حركة التعيينات فى 17 مكتباً خارجياً.. والمستبعدون يلجأون للقضاء

اعتمد منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، حركة تعيينات مديرى وملحقى المكاتب السياحية الخارجية، والبالغ عددها 17 مكتباً، وهو ما أثار حالة من الغضب فى الوزارة دفعت بعض المستبعدين من التعيينات إلى اللجوء للقضاء، قبل ساعات من تقديم حكومة د. كمال الجنزورى استقالتها للرئيس الجديد. ولاقت الحركة التى شملت تعيين 12 ملحقاً ومديراً جديداً مع الإبقاء على مديرى 4 مكاتب، العديد من الاعتراضات نتيجة إلغاء بعض القرارات الوزارية الخاصة بتعيين بعض الناجحين فى الاختبارات، وتعيين آخرين بدلاً منهم، فضلاً عن تعيين بعض من وقع عليهم الاختيار فى دول لم يجروا الاختبارات بها.
من جانبه، أقام محمد يحيى الموظف بالهيئة العامة لتنشيط السياحة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد «عبدالنور» وعمرو العزبى رئيس الهيئة، بسبب إلغاء القرار الصادر فى 5 يناير الماضى، الذى يقضى بشغله منصب «ملحق سياحى» بمكتب لندن، وإسناد المنصب إلى موظف آخر، على الرغم من أن المدعى -حسب الدعوى- حصل على أعلى الدرجات، وفقاً للمذكرة التى رفعها أحمد الخادم مستشار وزير السياحة حول نتائج اختبار مديرى المكاتب الخارجية.
وشملت حركة التعيينات 2 ممن اعتصموا داخل الهيئة، اعتراضاً على عدم اجتيازهم الاختبار الأول الذى أجرى العام الماضى.
وكانت الهيئة قد أعلنت فى مايو 2011 عن حاجتها لتعيين 14 مدير مكتب سياحى خارجى و5 ملحقين، وأُجريت اختبارات للمتقدمين ال90 لم يجتزها سوى 6 منهم فقط، وفقاً لمذكرة «الخادم» التى أوضحت أن نتيجة الاختبارات الثلاثة (التحريرى - اللغات - الشفوى)، أظهرت أن عدد الناجحين المؤهلين لشغل تلك الوظائف «قليل جداً» بالنسبة لعدد المتقدمين.
وطالب «الخادم» فى مذكرته بتبسيط الإجراءات، وهو ما تم بالفعل، إذ أصدر «عبدالنور» قراراً بتشكيل لجنة اختبارات ثانية برئاسته يومى 6 و7 مايو الماضى، لإجراء «اختبار شفوى فقط» مع من تعدت درجاتهم 60%.
وعلى الرغم من اعتراف «عبدالنور» فى تصريح سابق ل«الوطن» بأن نتائج تلك الاختبارات كانت «كارثية»، إلا أنه اعتمدها. والغريب أن ال6 الذين تفوقوا فى الاختبار الأول، وصدر قرار وزارى بتعيينهم فى 5 يناير الماضى، لم يتم اختيارهم، مما دفعهم لرفع دعاوى قضائية ضد «عبدالنور» و«العزبى».
وقالت مصادر فى الوزارة إنه على الرغم من أن تقاليد «السياحة» تقضى بعدم الإبقاء على مديرى المكاتب الخارجية فى أعمالهم لأكثر من 4 سنوات، فإنه تم الإبقاء على مديرة مكتب فرنسا لمدة 12 عاماً فى منصبها، وهو ما حدث أيضاً فى مكتب إيطاليا (7 سنوات)، فى حين ظل مكتب الولايات المتحدة الذى يشرف على منطقة الأمريكتين بدون مدير.