رئيس هيئة تنشيط السياحة يهدد بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى اتهامات المتقدمين لاختبارات مديرى مكاتب تنشيط السياحة الخارجية.. ويؤكد:الرقابة الإدارية كان لها القول الفصل بالاختيارات..ويتحدى الشاكين

رداً على الاتهامات التى طالت هيئة تنشيط السياحة، ورئيسها من بعض الراسبين فى اختبارات مديرى مكاتب الهيئة بالخارج، أعلن عمرو العزبى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، لفتح تحقيق فى الاتهامات التى وجهت له بوسائل الإعلام، بالتلاعب والمحاباة لبعض الأشخاص لتعيينهم بهذه المكاتب.
وقال العزبى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الاختبارات التى أجريت لاختيار مديرى المكاتب والملحقين تمت بنزاهة، واتسمت بالشفافية، وتم مراجعة نتائج كافة المتقدمين من قبل الرقابة الإدارية، والتى كان لها القول الفصل فى اختبارات مديرى المكاتب. وتابع أنه لأول مرة فى تاريخ الهيئة تتاح الفرصة لهذا العدد الكبير من الشباب لتحمل مسئولية إدارة المكاتب السياحية فى الخارج.
وأوضح العزبى، أن الاتهامات التى يحاول البعض توجيهها ضد مسئولى الهيئة ووزارة السياحة لا تستند على أى منطق، وأن كل الراسبين فى الامتحانات يحاولون إثارة زوبعة لإلهام الرأى العام، بأن هناك تجاوزات فى الإجراءات، حيث لجأ الزملاء عماد فتحى ومحمد يحيى وعزة عباس، وهم من العاملين بالهيئة لبعض الصحف، قائلاً، "إن هناك عدداً من الحقائق التى نعتقد أنها غابت عن الجميع، وهى أن اختبارات المكاتب الخارجية التى تم إجراؤها على مدار عام تقريباً تعد هى الأصعب على الإطلاق فى تاريخ اختيار المستشارين والملحقين السياحيين، حيث لا يخفى على أحد كيفية الاختبارات التى كانت متبعة قبل الثورة (باستثناء اختبارات عامى 2005 – 2008)، وكيف كان يتم الاستعانة بعناصر خارجية تفتقد للخبرة، مع تجاهل تام لأبناء الوزارة وهيئاتها.
وقال "إن اللجنة التى وصفوها بالمزورة لم تكن تضم فى مراحلها الأولى عمرو العزبى رئيس الهيئة، مع العلم أنه حق أصيل لرئيس الهيئة أن يختار من يعملون معه، وذلك حفاظاً على الحيادية وتجنب التضليل والظن السيئ، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فأحب أن أذكر أن اللجنة التى شكلت برئاسة وزير السياحة السابق، بالإضافة لعضوية عشرة أعضاء يمثلون قطاعات مختلفة وجهات مختلفة ومسئولين يمثلون القطاع الحكومى والاتحاد المصرى للغرف السياحية والقطاع الخاص، فضلاً عن عناصر ذات خبرات خاصة مثل أستاذ التسويق بالجامعة الأمريكية ومساعد وزير الخارجية لشئون السلكيين، حيث نعتقد أن هؤلاء جميعاً قادرون بما لديهم من خبرة على التقييم الصحيح للمتقدمين لشغل هذه الوظائف التى أعتقد أنهم أيضا يقدرون جيداً مدى أهمية تلك المناصب والدور الحيوى الذى سيقوم به شاغلوها، ليس فى دفع الحركة السياحية إلى مصر فحسب بل بالمساهمة فى رسم صورة مضيئة لمصر بالخارج.
وأضاف، "لم يسبق أن تم تشكيل لجنة من قبل بهذا العدد وهذه التخصصات المختلفة، والتى ضمتها هذه الجنة لاختيار المرشحين لتلك المناصب، وهذا ليس دفاعاً عنهم، فمن حيث النزاهة فأسماؤهم كفيلة بذلك"، موضحاً أن الشاكين قد لمسوا بأنفسهم مدى الجدية والتركيز فى أداء اللجنة أثناء إجرائهم المقابلات الشخصية، مؤكداً أن انطباعهم لم يختلف كثيراً عن باقى الزملاء فى أنها لم تكن بالأمر اليسير أو المرتب، كما يظن البعض، أما بالنسبة لما ذكره الزميل عماد فتحى فى شكواه بخصوص تضليل وزير السياحة وإقناعه بأن الممتحنين غير مؤهلين وإقناعه بضرورة إجراء اختبار شفهى لتمرير من يريدون، فالحقيقة غير هذا تماما، وهو ما لا يعلمه وله الحق فى أن يقع فى هذا التصور الخطأ فإنه لم يدر أن إعادة الاختبار، خاصة المقابلة الشخصية جاءت بعد عناء شديد ومحاولات مضنية لدى وزير السياحة، وذلك من قبل مجموعة الشباب المتقدمين، حيث تم وضع حد أدنى للنجاح فى الاختبارات الأولى بأن يحصل الممتحن على نسبة تقرب من 80% من إجمالى الاختبارات الثلاثة ( التحريرى – اللغة – الشفهى)، وهى نسبة مبالغ فيها، حيث إنها تفوق نسبة التقييم بوزارة الخارجية، وحصل عليها عدد قليل من الزملاء فى المرحلة الأولى، ولم يكن هناك حل سوى تقليل الحد الأدنى عن 80%، أو البحث عن بديل جاهز من خارج العاملين بالوزارة وهيئتها لشغل تلك الأماكن الشاغرة".
وأكد العزبى، أنه رفض الاتهامات بشدة، وكتب عدة مذكرات للوزير بناءً على الشكاوى التى تلقاها، وعقد عدة اجتماعات، قائلاً، "إننا لدينا من المؤهلات والخبرات الوظيفية، التى تمكننا من الحصول على هذه الفرصة فى الوقت الذى اعتقد فيه الشاكون أن إعادة الاختبار كان أمراً غير طبيعى وغير صحيح ومثير للشك، بينما كنا نحن نرى أنه الأمل الأخير لجيل من الشباب العاملين بالهيئة والوزارة، لنحصل على حقها الذى حرموا منه لسنوات، واستجاب الوزير لهذا المطلب، كما استجاب لمطلب آخر لم يكن أقل أهمية، وهو عدم التقيد بشرط السن وسنوات الخبرة التى جاءت بالإعلان الأول الذى تقدمنا على أساسه جميعاً لشغل هذه الوظائف، والذى نص على شرط 12 سنة خبرة للمدير وخمس سنوات للملحق (وهو ما سيفسر لاحقاً سبب عدم التقيد بالوظائف المتقدمين عليها".
وتابع، "إن هذا يعنى أن يتسابق أكثر من 75% من المتقدمين وهم من جيل الشباب من الدرجة الثانية على خمس وظائف فقط للملحقين، هو ما يعنى تضاؤل الفرص أمام هذا الجيل، وهو ما يفسر كيف تم ترشيح هؤلاء الشباب لشغل وظيفة مديرى مكتب، على الرغم من كونه من الدرجة الثانية فى بادرة تعد الأولى فى تاريخ المكاتب الخارجية، ونعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نفخر ونسعد بأن نجد أحد مؤسسات الدولة، قد استجابت لأهداف الثورة ومبادئها وهى منح الفرصة لجيل الشباب، وهذا كله مع الأخذ فى الاعتبار المؤهلات والقدرات الشخصية، ولكننا نقدر حرصك على أن تكون فى هذا المكان لتكون فى خدمة وطنك".
وأشار إلى أن ما أحزنهم جميعا أن يتعرض الشاكون لعدد من الزملاء المرشحين باتهامهم بعدم الكفاءة والمحسوبية والمجاملة فى اختيارهم، مضيفا "نحن نغلب حسن الظن ونقول إنهم ربما لم يقصدوا التجريح بهم، وإلا قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولكن نظرا لغياب بعض الحقائق وبالمستندات حتى نعلم جميعا أن رياح التغيير قد بدأت وليس الفساد كما قيل والفرق كبير".
واستطرد، "بالنسبة للدكتور محمد عطا زين العابدين، والمرشح كمدير لمكتب استكهولم فهو لم يتجاوز عدة سنوات بالدرجة الثانية، ومع ذلك فهو حاصل على دكتوراه فى السياحة من جامعة المنصورة، وهو مدير لوحدة سياحة الغوص بالهيئة ولديه سيرة ذاتية طيبة يمكن الاطلاع عليها ولا يتسع المجال لها الآن، وأن سامى محمود المرشح مديرا لمكتب اليابان هو رئيس قطاع السياحة الدولية لعدة سنوات ومستشار سياحى فى كل من جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والهند سابقا، وهو أكبر المرشحين سناً ومنصباً وله خبرة طويلة فى أسواق آسيا ونعتقد أن الكثيرين ممن يعرفونه لا يختلفون حول قدراته، أبو المعاطى صالح، المرشح مديرا لمكتب الصين حاصل على ماجستير فى التسويق والدراسات السياحية من إحدى الجامعات الصين، أليس هذا الرجل المناسب فى المكان المناسب؟!!، ومحمد مدحت، المرشح كملحق سياحى بمكتب موسكو يعمل منذ أكثر من 12 سنة بقطاع السياحة الدولية ومسئول عن وحدة متابعة الحملات الدولية وحاصل على شهادة فى إجادة اللغة الروسية من المركز الثقافى الروسى بالقاهرة وحاصل على دورة فى التسويق السياحى من الجامعة الأمريكية، وليس بغريب فى أن تقوم الهيئة بتدريب أحد أبنائها فى أحد المكاتب أو الاستعانة بهم لسد عجز بها فى بعض الأوقات حين تستدعى الظروف ذلك، وليس لكونه تربطه صلة قرابة مع أحد المسئولين فى الوزارة سيتم إغفال ما سبق، وأميمة الحسينى، مدير مكتب لندن هى الحاصلة على أعلى الدرجات على الإطلاق فى الاختبارات الأولى وكانت مديرة لمكتب نيويورك سابقا ومع ذلك أكان لا ينبغى سفرها لقرابتها بأحد المسئولين السابقين من وجهة الشاكى؟".