"حرية الفكر والتعبير" ترصد حصاد 10 أشهر من الأزمات لوزير الإعلام داخل "ماسبيرو"

عبد المقصود أمر باستضافة "الإخوان" في كل برامج التلفزيون .. ويتم إلغاء الفقرات إذا لم يتم استضافتهم

نشرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" تقريرا عن أداء وزير الإعلام صلاح عبد المقصود في 10 أشهر منذ توليه مهام منصبه في أغسطس 2012 وإلى الآن، مشيرة إلى أن وزارة الإعلام في عهده شهدت أزمات متلاحقة لم ينجح في احتوائها، إضافة إلى قراراته العشوائية وغير المدروسة التي باتت تهدد مستقبل الإعلام الحكومي في مصر.
عرض التقرير، خلال عدة محاور، تقييما شاملا لأداء الوزير وسياساته، حيث شمل المحور الأول السياسات التحريرية، والذي رصد من خلاله فريق عمل المؤسسة للسياسات الإعلامية للدولة، التدخل في تحديد المحتوى البرامجي وفرض سياسة تحريرية معينة على البرامجيين، ودللت على ذلك بعدة وقائع تؤكد أن الوزير وقيادات قطاع التليفزيون التي عينها يبذلون جهدا واضحا في سبيل التحكم بماسبيرو، وتوجيهه للدفاع عن صورة مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم، منها صدور أمرا مباشرا بضرورة استضافة ممثل للتيار الإسلامي، وحبذا لو كان من حزب الحرية والعدالة، في كل برامج التليفزيون المصري، وإذا لم يكن هناك ضيف من الحزب الحاكم يتم إلغاء الفقرة بأكملها، وهو الأمر الذي أكده معظم البرامجيين الذين سجل معهم باحثو المؤسسة شهادات
هاتفية ومصورة تفيد بذلك، كما أكدوا على أن هناك بالفعل ضغوطات تمارس على المذيعين من جانب بعض المسؤولين
بتهديدهم بعدم دفع المرتبات في حالة الانحراف عن القاعدة، كما أكدت المذيعة "منى خليل" ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، وتكرر الأمر في استعدادات ماسبيرو للاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، عندما أجرى الوزير صلاح عبد المقصود، وفقا لتقارير وبيانات صحفية، تغييرات شاملة في خريطة التليفزيون، بخاصة ما يخص قائمة ضيوف برامج قطاعات التليفزيون والأخبار والإذاعة؛ سواء في البرامج الحوارية أو في المداخلات الهاتفية، مبررا قراره خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس التليفزيون والعاملين بالقناة الأولى وقتها بأن التركيز على الشاشة يجب أن يكون "للتسلية" وليس لتناول الشأن السياسي بسبب "ملل الناس من السياسة، على حد تعبير".
وامتدت تلك المحاولات المستمرة للسيطرة على الرسالة الإعلامية حتى شملت التدخل في محتوى "السكريبت" الخاص ببعض البرامج التي تتناول الشأن السياسي من جانب رئيس قطاع التليفزيون شخصيا، والذي وصلت تدخلاته إلى حد المساهمة في كتابة "السكريبت" بنفسه، وتحويل أي مذيع يخالف محتوى السكريبت للتحقيق فورا، وهو ما حدث مع برنامج " كشف حساب" الذي حذف منه عدة أسئلة كانت موجهة لوزير الأوقاف طلعت عفيفي، كما تشكلت على مدار الأشهر العشرة الماضية تم وضع قائمة للممنوعين من الظهور على شاشة التليفزيون، على عكس ما يدعي وزير الإعلام، حيث شملت أعضاء حملة "تمرد" الذين صدرت تعليمات بمنع استضافتهم والحديث عن نشاطهم، وقد كشف "عبد الناصر البنا"، رئيس تحرير برنامج "مباشر من مصر"، والذي يبث على شاشة الفضائية المصرية بوجود قائمة بأسماء الشخصيات الممنوعة من الظهور على شاشة التليفزيون المصري، والتي تضمنت عددا من السياسيين والكتاب والصحفيين، وكان من بينهم "الكاتبة سكينة فؤاد، والدكتور عمار على حسن، والنائب السابق بمجلس الشعب جمال زهران، وجمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، وعبد الجليل الشرنوبي عضو في جبهة الإبداع، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، وخالد البلشى رئيس تحرير البداية، وسعيد شعيب"، وحمل التقرير معلومات عن تسريب منشور رسمي صادر بتوقيع وإمضاء إسماعيل الششتاوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، يحمل توجيهات للعاملين داخل قنوات قطاع التليفزيون والقنوات المتخصصة بضرورة التركيز على تطورات عمل حكومة الدكتور "هشام قنديل" في مجموعة من المحاور في الفترة المقبلة مثل: "عودة مصر الآمنة، تعزيز الهوية والأخلاق المصرية وتأصيلها، تحقيق أهداف الثورة، والتركيز أيضا على مشروعات الحكومة في الفترة المقبلة".
المحور الثاني بالتقرير، فقد تطرق لعدد من الانتهاكات أما شملت قطع اتصالات وحذف مقاطع من حلقات والتحقيق مع الإعلاميين و البرامجيين، الذين يخالفون السياسات الإعلامية للدولة ومن أبرز تلك الانتهاكات قطع الدقائق العشر الأخيرة من برنامج "علشان بكرة" أثناء استضافته لوزير المالية السابق سمير رضوان على الهواء بعد انتقاده لسياسات الحكومة في تعيين خبراء ليس لديهم خبرة في وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط، وقطع الاتصال عن النائب عماد المهدي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، وذلك لانتقاده سياسات صلاح عبد المقصود في إدارة وزارة الإعلام، وكذلك قطع الهواء عن برنامج "الضمير" الذي يذاع على القناة الثانية، بسبب إشارة أحد ضيوف البرنامج وهو عميد أمن دولة سابق، إلى أن معظم الشيوخ الذين يظهرون بشكل مستمر عبر شاشات الفضائيات حاليا كانوا ضيوفا دائمين على مكتبه في أمن الدولة، وأيضا قطع البث المباشر على الإعلامية "هالة فهمي" وقت ظهورها في بداية الحلقة حاملة كفنها إبان صدو ر الإعلان الدستوري للرئيس مرسي داعية للثورة على النظام الحاكم، وصدور قرار بمنعها من دخول ماسبيرو، ومنعت الرقابة عرض حلقة من برنامج "دفاتر الوطن" بالقناة الثالثة بحجة وجود العديد من الإسقاطات على رئيس الجمهورية، وفصل الإعلامي "جلال عوارة" من تقديم برنامج "المشهد"، لأنه تحدث عن الإخوان في سوريا وخروجه عن النص، بحسب تقرير جهاز الرقابة بالتليفزيون، كما رفض الوزير لإذاعة حلقة مسجلة مع "حمدين صباحي" و"أحمد حرارة" ووالدة "خالد سعيد" بمناسبة ذكرى الثورة، وكان مقررا لها العرض يوم 25 يناير، وذلك بسبب رفض المحتوى من جانب جهاز الرقابة وعدم إدراج اسم الضيوف ضمن قائمة المسموح لهم بالظهور على شاشة التليفزيون، وتحويل "بثينة كامل" للتحقيق لقولها "تصبحون على الخير مع النشرة الإخوانية" كوسيلة انتقاد لاذعة لاستحواذ أخبار جماعة الإخوان المسلمين على نشرة أخبار الساعة التاسعة التي كانت تقدمها.
أما بالنسبة للتعينات والإقالات في ماسبيرو، فقد ذكر التقرير في محوره الثالث أن هذا الملف من أبرز الملفات التي توضح مدى التخبط الإداري وغياب معايير الكفاءة والمهنية الوظيفية في اختيار قيادات ورؤساء قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون على مدار العشرة أشهر الماضية، وبدأت الأزمة داخل قطاع التليفزيون بتنظيم العاملين بقناة النيل الأخبار وقفة احتجاجية أمام مكتب الوزير، بعد 5 أيام فقط من توليه الوزارة، للمطالبة بوقف حركة التعيينات التي تمت بالأمر المباشر داخل القناة، حيث تم تعيين محررا بالقناة من خريجي الجامعات العمالية، إضافة إلى سيطرة والوساطة والمحسوبية في اختيار المراسلين الجدد، وتعيين "ياسر الدكاني"، الصحفي بجريدة الجمهورية، كمدير لقطاع الأخبار، والذي تشير عدة تقارير صحفية إلى عمله رئيس تحرير أحد برامج قناة مصر 25 سابقا وانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، كما صدق الوزير على قرار بتعيين "بدر الشافعي"، وهو من قضى معظم حياته العملية بالإذاعة، كمدير جديد للبرامج بقناة النيل للأخبار، وهو أيضا من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك تعيين "أشرف حسن"، المدير التنفيذي لقناة "مصر 25" الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين رئيسا لقناة "صوت الشعب"، وعن الإقالات، حيث تم إقالة المخرج "مجدي لاشين" دون أسباب، والإطاحة بالمذيعة "قصواء الخلالي" التي تسببت تدوينة باسمها على صفحتها على موقع "فيسبوك" في إقالتها ومنعها من الظهور لانتقادها سياسات الوزير.