تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى وحسين سالم إلى جلسة الغد لفض الأحراز

القاضى يخطئ فى اسم علاء مبارك للمرة الثانية وينطقه: «علاء محمد حسان».. والمتهم يبتسم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، التى عرفت إعلامياً ب«قضية القرن»، إلى جلسة غد «الاثنين»، لفض الأحراز، وحكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المدنية المقامة من أهالى الشهداء والمصابين أمام الدائرة وإحالتها للمحكمة المختصة.
لم تستغرق الجلسة سوى 5 دقائق اعتلت فيها هيئة المحكمة المنصة عقب إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام، حيث دخل حبيب العادلى بملابس السجن ثم تبعه مساعدوه الستة وجلسوا خلفه، وبعدها دخل علاء وجمال مبارك، ومع بدء الجلسة وجلوس القاضى كان الأمن يدخل «مبارك» إلى القفص على الكرسى المتحرك، حيث بدا مرتدياً ملابسه البيضاء ووقف إلى جواره «علاء وجمال»، ثم قام القاضى بالنداء على أسماء المتهمين، وعندما نطق اسم «مبارك» رد عليه الرئيس السابق: «موجود».
وأخطأ القاضى للمرة الثانية فى اسم علاء مبارك، حيث قال: «علاء محمد حسان»، فابتسم الحضور و«علاء» نفسه، بعد أن تذكر الجميع الخطأ غير المقصود فى الجلسة الماضية عندما نطق القاضى اسم «علاء» واستبدله ب«عباس»، وعاد رئيس المحكمة وصحح الاسم، وقام بالنداء على جميع المتهمين وتم إثبات حضورهم عدا رجل الأعمال الهارب بإسبانيا حسين سالم.
وقال رئيس المحكمة إنه تلقى طلباً من المدعين بالحق المدنى قدمه المحامى فتحى أبوالحسن، طلب فيه تنظيم حضور المدعين بالحق المدنى بالأولوية، وأثنى على الطلب وأسلوب تقديمه، ثم أكد أنه تلقى طلباً آخر من المحامى فريد الديب، محامى «مبارك» ونجليه، طلب فيه الاطلاع على جميع ما تم تقديمه من طلبات ومذكرات قدمها المدعون بالحق المدنى فى الجلسة الأولى من إعادة المحاكمة، بينما قال القاضى إن المدعين لم يقدموا طلبات فى الجلسة الماضية.
واستعلم القاضى من النيابة عن ردها على طلب المحكمة فى الجلسة الماضية حول مدة الحبس الاحتياطى لكل من المتهمين حبيب العادلى وعلاء وجمال مبارك، فقال ممثل النيابة إنه أحضر مذكرة مرفقاً بها أوامر الحبس الاحتياطى الصادرة للمتهمين، وطلب من المحكمة حبس المتهمين «من السادس وحتى التاسع» المخلى سبيلهم، احتياطياً على ذمة القضية.
وقال رئيس المحكمة إنه قرر تأجيل نظر الجنايتين إلى جلسة «الاثنين» العاشر من الشهر الجارى لفض الأحراز، كما قضى بعدم جواز نظر الدعوى المدنية أمام المحكمة وأحالها للمحكمة المدنية المختصة، وهو ما أثار غضب المحامين المدعين بالحق المدنى وهتفوا مع دخول هيئة المحكمة لغرفة المداولة: «الشعب يريد تطهير القضاء».
ورد المحامون المؤيدون للرئيس السابق بهتافات «يحيا العدل»، و«الله أكبر»، ووجهوا عدة هتافات للمحامين المدعين بالحق المدنى قائلين لهم: «هتوحشونا»، و«خرفان قطيع ماشيين ورا بديع»، و«حا.. شيه.. المرشد بيمشيه»، ووقعت مشادات كلامية بين الجانبين تدخل الأمن لفضها والسيطرة على الموقف وحاول إخراج جميع الموجودين بالقاعة، بينما أخرج الأمن المتهمين من القفص فور نطق المحكمة بقرارها.
وخلال الجلسة انفعل القاضى على الزملاء المصورين الصحفيين وطلب منهم الابتعاد عن السور الحديدى المواجه لقفص الاتهام أثناء قيامهم بتصوير المتهمين داخله، حيث تجمعوا فى مكان واحد يسمح لهم برؤية المتهمين، ووقفوا جميعاً بجوار هيئة الدفاع عن المتهمين فى مقدمة القاعة، وصاح القاضى فيهم مهدداً إياهم بعدم السماح لهم بالدخول فى الجلسات القادمة، ما دفع الأمن إلى دفع المصورين وإبعادهم عن السور الحديدى وتعامل معهم بالقوة حتى كاد بعضهم يسقط على الأرض بسبب دفع أفراد الأمن له، ووقعت مشادات كلامية بين بعضهم وبين أفراد الأمن الذى استخدم القوة فى دفعهم للوراء.