مواجهة بين «يسقط حكم المرشد» و«الشعب يريد إعدام السفاح»

تأجيل المحاكمة لجلسة 8 يونيو.. «مبارك» ينكر التهم بالتلويح للقاضى.. والنيابة تقدم تحقيقات تكميلية وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق للقضية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضيتى «قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام» وتصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 8 يونيو المقبل لفض الأحراز فى مواجهة المتهمين والاطلاع على المستندات والمرفقات والتحقيقات التكميلية.
تم إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام فى تمام العاشرة صباحاً وجلس «العادلى» وخلفه مساعدوه الستة، وتبعهم «جمال» ثم علاء مبارك اللذان دخلا دون والدهما وتحدثا إلى بعضهما، بينما أشار «علاء» بيده لبعض الحضور، وأثناء حديثهما لفت انتباه «جمال» وجود ميكروفون فى مقدمة القفص بالقرب منه فنقله إلى جانب القفص بجوار السور الحديدى، وتابع الحديث مع «علاء»، ودخل بعدها «مبارك» على كرسيه المتحرك مرتدياً نظارته الشمسية المعتادة، واستلقى منتظراً بدء الجلسة.
فور دخول «مبارك» بدأ المحامون المدعون بالحق المدنى فى ترديد الهتافات المعادية له، منها «الشعب يريد إعدام السفاح.. والقصاص القصاص»، وهو ما رد عليه علاء مبارك بابتسامة عريضة وجهها للمحامين، ثم ببدأ بعض المحامين المؤيدين ل«مبارك» بالهتاف ضد الإخوان ودخلوا فى مشادة كلامية مع المدعين بالحق المدنى، ورددوا هتافات «يسقط الخرفان.. ويسقط حكم المرشد.. ويا عملاء مرسى»، وتبادل الطرفان الاتهامات بالوقوف فى المحكمة مقابل المال فقط، بينما حاول أحد المحامين لمؤيدين ل«مبارك» الاشتباك بالأيدى مع المدعين بالحق المدنى إلا أن الأمن تدخل وحال بينهما وحاول تهدئة الأمور حتى دخلت هيئة المحكمة إلى القاعة.
اعتلى المستشار محمود كامل المنصة ومعه هيئة المحكمة و4 من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول، ثم قال القاضى: «بسم الله الرحمن الرحيم.. باسم الشعب»، وفور افتتاح الجلسة تجددت المشادات بين المحامين، ثم بدأ القاضى بإثبات حضور المتهمين، وقام بالنداء عليهم بأسمائهم، وأثبت غياب المتهم حسين سالم عن الحضور.
وأخطأ القاضى فى اسم علاء مبارك حيث بدل اسمه ب«عباس محمد حسنى السيد مبارك»، فصححه له مستشاراه وباقى المحامين، وبعدها أثبت أسماء المحامين عن كل متهم بأسمائهم، ثم قال إنه ورد طلب للمحكمة من مجموعة من المحامين بينهم كويتيون للدفاع عن المتهم حسنى مبارك، وحاول المدعون بالحق المدنى التحدث وقالوا إن ذلك غير مقبول، إلا أن القاضى أصر على سؤال «مبارك» نفسه، ووجه حديثه ل«مبارك» داخل القفص فرد: «أترك الأمر للمحامى الأستاذ فريد الديب».
ورفض «الديب» انضمام المحامين إلى هيئة الدفاع وقال: «إحنا بنشكرهم جداً.. بس شكراً»، فأعلن القاضى رفض الطلب، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة.
وبعد انتهاء المستشار خاطر من تلاوة أمرى إحالة القضيتين قال إنه بالنسبة للتحقيقات التكميلية فإن النيابة العامة أصدرت مذكرة تحقيقات مكملة لقضية «قتل المتظاهرين» وذلك بعد فحص تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكّلة بقرار رئيس الجمهورية، حيث صدر قرار من النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق فى تلك الوقائع المتعلقة بالقضية ووقائع قتل المتظاهرين فى المحافظات خلال أحداث الثورة، وباشرت النيابة التحقيقات وقدمتها لمحكمة الاستئناف التى عرضتها بدورها على المحكمة التى تنظر القضية.
وأشار «خاطر» إلى أن تقرير النيابة العامة احتوى على كافة التحقيقات التكميلية بما يتصل بها من أدلة ووقائع وأقوال الشهود الذين استمعت لهم النيابة حول تلك الوقائع، وتقدم بها للمحكمة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس المحكمة إنه ورد من محكمة استئناف القاهرة أحراز القضيتين المتضمنة تقرير لجنة تقصى الحقائق. وأضاف «كنت حريصاً على فض جميع الأحراز أمام المحامين والجميع لزيادة الاطمئنان»، وقاطع المدعون بالحق المدنى رئيس المحكمة وأعربوا عن أسفهم واستيائهم من معاملة الأمن لهم على بوابات دخول الأكاديمية قبل الجلسة وقالوا إن الأمن تعنت معهم واستوقفهم لأكثر من ساعة أمام البوابة بحجة عدم ورود الكشف الخاص بالتصاريح المستخرجة لحضور الجلسة، فرد القاضى بأنه يحاول تنظيم تلك الأمور من خلال الفريق الإدارى الموجود معه، وأنه تقرر عمل مكتب بالتجمع الخامس لتنظيم تلك المسألة واقترح أن يحصل كل محامٍ على ورقة موقعة منه ومختومة بختم شعار الجمهورية يدخل بها الجلسة.
وقال رئيس المحكمة إنه عمل لأكثر من 40 سنة فى القضاء، وكان يود أن تكون جلسة اليوم تحضيرية تعقبها الجلسة الثانية كجلسة إجرائية إلا أن صبر المحامين لم يتحمله، وأضاف: «أول ما تم تكليفنا من 23 يوماً بعد صدور قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة وإسناد المهمة لنا ونحن نعمل على قراءتها وتنظيم العمل بالقضية، وأنا هنا أحدث المصريين ولست أحدث المدعين بالحق المدنى فقط، فنحن أبناء هذا الوطن أكلنا على أرضه ونعيش عليها، وأنا طيلة فترة عملى لم أخرج من مصر وسأنزل إلى قبرى من هنا للحساب ولن ينفعنى أحد وقتها».
وأوضح القاضى أنه ليس من حق أى من المدعين بالحق المدنى الجدد أن يدعى مدنياً ضد المتهمين فى إعادة المحاكمة، وقال إنه من القانون أن يحضر فقط المدعون الذين أثبتوا دعواهم المدنية فى المحاكمة الأولى، ثم أخرج كشفاً قرأ منه أسماء المدعين بالحق المدنى من واقع المحاكمة الأولى، وبعدها أكد أن القضية أول مرة تحدث فى مصر منذ القرن ال19 فأحيلت من النيابة ب9284 ورقة وبعد المحاكمة الأولى وصلت إلى أكثر من 55 ألف ورقة، وهى تحتاج لمجهود كبير حتى تتم قراءتها ونظرها.
وقال محمد الدماطى، المحامى، إنه لا يعقل أن يقف المحامون عن الشهداء والمصابين فى مذلة وإهانة أمام بوابة الأكاديمية «تشويهم الشمس»، بينما يسمح للمحامين عن المتهمين بالدخول إلى المحكمة بسياراتهم من الباب الرئيسى، وقال إن المحكمة والشرطة يعادون المدعين بالحق المدنى، وإذا لم يتم تلاشى تلك الممارسات معهم فهو دليل على العداوة لهم وتعتبر المحكمة متنحية عن نظر الدعوى، وقال إن رده الشخصى لن يكون هيناً. وأضاف أن الدستور الجديد منح الحق للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالتدخل فى القضية وهو مفوض منها لحضور القضية.
ورفعت المحكمة الجلسة لنصف الساعة وطلبت من المحامين تجهيز طلباتهم كمدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين، ثم عادت المحكمة إلى المنصة مرة أخرى ونطقت بالقرار وقررت ضم القضيتين إلى بعضهما، وإعادة ترتيب المتهمين فى القضية الجديدة، وقررت التأجيل للاطلاع على التحقيقات التكميلية.