«الوادى» تنشر تفاصيل أولي جلسات إعادة "محاكمة القرن"

الكاتب : سارة إبراهيم..تصوير نسمة عبد الوهاب
رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس أولى جلسات إعادة محاكمة "قضية القرن" المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين ورجل الاعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال احداث ثورة 25 يناير، والتى اسفرت عن مقتل 840 مواطن وأصابة 6467 اخرين والاضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لاسرائيل وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظر القضية فى 13 ابريل الماضى لاستشعارها الحرج لمدة نصف ساعة لتلقي طلبات دفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين وتوكيلاتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد و عضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبدالحميد ومحمد سليمان وهاني حمودة.
قبل بدء الجلسة تم إيداع العادلي والمساعدين الستة وجمال وعلاء مبارك قفص الإتهام، حيث ظل علاء مبتسما ويتحدث مع باقي المتهمين وتحدث مع شقيقه لأكثر من ربع ساعة ثم أخذا في السير داخل القفص ذهابا وإيابا منتظرين دخول والدهما، ولم يتم إيداع مبارك قفص الاتهام إلا بعد صعود هيئة المحكمة علي المنصة، حيث هاج المحامين المدعين بالحق المدنى واخذوا يهتفون "الشعب يريد اعدام السفاح "، مما ثار انصار ودفاع مبارك الذين صعدوا على المقاعد واخذوا يسبونهم ويهتفون وجها لوجه قائلين "يا خرفان مرسى..المرشد بيمشيكم ...ياخرفان ياعرة"، ثم قام الحاجب بالنداء على الجلسة لايقاف حالة الفوضى واعلان خروج هيئة المحكمة على المنصة.
بدأت الجلسة وقام رئيس المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وأخطأ القاضي عندما نادي علي علاء مبارك حيث نادي إسمه "عباس محمد السيد مبارك"، وهنا سادت حالة من الفوضى بين المحامين وضجت القاعة بالضحك، وطلب منهم رئيس المحكمة الهدوء موضحا بأن الصوت المرتفع لن يوصلهم الى شئ.
ووجهت المحكمة حديثها للمتهم الاول محمد حسنى مبارك، أنه ورد إليها طلب من مجموعة من المحاميين يطلبون حضور الجلسة ويحملون الجنسية الكويتية فهل توافق على حضورهم ؟" فإعترض المدعيين بالحق المدنى على هذا الطلب وحدثت حالة من الفوضى والشوشرة ورد عليهم انصار مبارك الحاضرين الجلسة قائلين "المعاملة بالمثل يا ريس" إلا ان القاضى رفض الاستماع الى احد واصر على سماع رأى مبارك فأجاب مبارك على سؤال المحكمة قائلا : "ارجو الرجوع الى الاستاذ فريد الديب" وهاج للمرة الثانية المدعون بالحق المدنى وسألت المحكمة الديب عن رأيه فأكد انه يرفض حضورهم ووجه لهم الشكر وهاج المدعون بالحق المدني الا ان المحكمة اكدت لهم انه لا قيمة للاعتراض لان الطلب قد رفض ووجه حديثه اليهم قائلا :"اناشد العقلاء من المحامين ان يكون صوت العقل هو الحكم بيننا واعطونا الفرصة لإعمال القانون".
وتلي المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول امر الاحالة الذى جاء فيه انها تتهم كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، للمتهم الأول حسني مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم, ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين».
كما أسند ت لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق». وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.
وأكدت النيابة أنها أعدت مذكرة تكميلية بالتحقيقات التي أجرتها في القضية وقدمتها للمحكمة متضمنة الأدلة الجديدة التي حصلت عليها وربطتها بالأدلة الموجودة بملف القضية.
وقال رئيس المحكمة أنه ورد لها الحرز المتضمن التحقيقات التي أعدتها نيابة الثورة ولجنة تقصي الحقائق وهي عبارة عن كرتونة كبيرة مغلفة ومربوطة وكرتونة أخري صغيرة الحجم، ووجهت المحكمة ‫كلمة للمدعيين بالحق المدني قالت فيها "ان المحكمة كانت تأمل ان تكون جلسة اليوم تحضيرية قبل الجلسة الاجرائية ولكنكم لن تتحملوا.. انا حاسس بيكم ومستشعر ضيقكم"، مشيرا الي ان المحكمة كلفت بالقضية من 23 يوم وانه يمارس المهنة منذ 40 عام وقال انه يبلغ من العمر 61 عام واقتربت نهايته في الدنيا وسأذهب الي قبري وأحاسب ولن ينفعني أحد في هذة القضية أمام ربي" .. فهتف المدعين بالحق المدني "يحيا العدل".
وأكد القاضي انه بعد حكم محكمة النقض لا يجوز ادخال مدعون بالحق المدني جدد، وذلك طبقا للقانون وان المحكمة لازالت تعمل علي آلية تسجيل اسامي المدعين بالحق المدني فأنتم تقاتلون للدخول ولتسجيل أسمائكم وهذا لا يجوز "‬ والمحكمة تحاول بذل جهد أكبر للحديث مع جميع الأطراف ودراسة ملف القضية فقد كانت القضية عبارة عن 9 آلاف و284 ورقة وأصبحت الآن 55 ألف ورقة وحاولنا حصر جميع أسماء الدفاع للمتهمين والمدعين بالحق المدني وحصر جميع أسماء الشهداء والمصابين المدعين بالقضية وان حتى القرن التاسع عشر لم يشهد التاريخ المصرى هذا الكم الهائل من المدعين بالحق المدنى حيث يتجاوز عددهم ثلاثة الاف شخص وانه سوف يخصص مكتبين بالتجمع الخامس ودار القضاء العالى لعمل تصاريح للمحامين جميعا ممهورة بامضاءته وعليها خاتم شعار الجمهورية.
سمحت المحكمة للمدعين بالحق المدني بالتحدث و‫طالب محمد الدماطي مدعي بالحق المدني تنحي هيئة المحكمة لوجود تفرقة في المعاملة بين طرفي الدعوي وأشار الي وجود خلاف بين الشرطة والمدعيين بالحق المدني لأن الأمن يحرص علي ادخال دفاع المتهمين من البوابة رقم " 1 " بسياراتهم علي خلاف المعاملة التي يعامل بها المدعيين بالحق المدني مؤكدا أن ذلك ‬إهانة وأن المحكمة أهانت المدعين بالحق المدنى فهى لا تساوى بين طرفى الدفاع عن المدعين بالحق المدنى الذين تركتهم يقفون فى الشمس الحارقة وادخالهم من الباب الفرعى بعد ان ظلوا واقفين لساعات طويلة فى الشارع بالرغم من حرصهم على الحضور فى الصباح الباكر منذ التاسعةولم يتصور احد ان يعامل وكيل اول نقابة المحامين بهذه الطريقة المهينة بينما ترك محامى المتهمين يدخلون بسيارتهم من البوابة الرئيسية وهذه المعاملة توضح بان هناك عداوة بين المحكمة والشرطة وان المحكمة بهذه الصورة لا تساوى بين الطرفين وفقا للقانون لذلك اطالب المحكمة وبكل صراحة ان تتنحى عن نظر القضية‫.‬
وهنا حاول القاضى توضيح الموقف معربا عن عدم انزعاجه وتقبله لاى شئ بصدر رحب واعتذر عما حدث لهم، مؤكدا بانه لم يصدر امرا بعدم السماح بدخول احد وما حدث هو خطأ غير مقصود.
وصاح احد الصحفيين الحاضرين بالجلسة بانه هم الاخرين تعرضوا للاهانة مثل المدعين بالحق المدنى وان احد زملائه من المصوريين الصحفيين تعرض للضرب المبرح فى نهاية قاعة المحاكمة من قبل الامن , وصاحت احدى انصار مبارك معترضة قائلة :لاه ما بيضربش بطلوا بقى افوره ".
وقام رئيس المحكمة باثبات حضور المدعين بالحق المدنى والمحامين عن المتهمين واعطاءهم رئيس المحكمة مدة نصف ساعة لتقديم طلباتهم مكتوبة وهنا قام المحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى والملقب بمحامى الشعب بتقديم طلباته علنا الا ان القاضى لم يلتفت له.
وقام بمواجهة المتهمين فى قفص الاتهام بالاتهامات الواردة فانكروا جميعا الاتهامات واكتفى مبارك بالمشاورة بيديه معلنا عن نفيه الاتهام ولم ينطق بكلمة واحدة ورفعت المحكمة الجلسة.