أنصار مبارك من أمام المحاكمة " يا خرفان .. حا .. شي .. المرشد بيمشيه "

شهدت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي و عضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبدالحميد ومحمد المورلى , أثناء نظر أعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه في القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن " والمتهمين فيها بالتحريض علي قتل المتظاهريين أثناء ثورة 25 يناير , حالة من الهرج الشديد فور دخول المتهمين قفص الاتهام حيث هتف الدعين بالحق المدني " الشعب يريد إعدام السفاح " مما أثار غضب مؤيدين مبارك الذين بادلوهم الهتافات " حا شي المرشد بيمشيه " , مما ادي الي الأشتباك بالألفاظ وتبادل السباب .
حضر المتهمين جميعاً وأودعوا قفص الاتهام وهم محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه وهم كل من اللواءات أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء حسب عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق ..


بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف ونادت المحكمة علي المتهمين لإثبات حضورهم بمحضر الجلسة .. وكان المثير أن أخطأت المحكمة في إسم علاء مبارك ونادته ب " عباس " ولكنها تداركت الموقف وسرعان ماصححت الأسم وأعتذرت للحضور ..

وقامت المحكمة بعد ذلك بالنداء علي اسماء المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين واثبتت حضورهم بمحضر الجلسة ..

وكالعادة سادت حالة من الفوضى بين المحامين وطلب منهم رئيس المحكمة الهدوء موضحا بان الصوت المرتفع لن يوصلهم الى شئ
وبعد ذلك وجهت المحكمة حديثها للمتهم الاول محمد حسنى مبارك موضحة ورد للمحكمة طلب من مجموعة من المحاميين يطلبون حضور الجلسة ويحملون الجنسية الكويتية فهل توافق على حضورهم ؟
فهنا اعترض المدعيين بالحق المدنى على هذا الطلب وحدثت حالة من الفوضى والشوشرة ورد عليهم انصار مبارك الحاضرين الجلسة قائلين :المعاملة بالمثل يا ريس الا ان القاضى رفض الاستماع الى احد واصر على سماع راى مبارك فاجاب مبارك على سؤال المحكمة قائلا : ارجو الرجوع الى الاستاذ فريد الديب
وهاج للمرة الثانية المدعون بالحق المدنى وسالت المحكمة الديب عن رايهم فقال :انه يرفض حضورهم ووجه الشكر لهم
وهاج مرة اخرى المدعون الا ان المحكمة اكد لهم انه لا قيمة للاعتراض لان الطلب قد رفض ووجه حديثه اليهم قائلا :اناشد العقلاء من المحامين ان يكون صوت العقل هو الحكم بيننا واعطونا الفرصة
وطلبت المحكمة من النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الاول بتلاوة أمر الإحالة الذى جاء فيه انها تتهم كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
حيث قم مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين».
كما أسند ت لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق». وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.

واصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت فى 2 يونيه عام 2011 حكمها بمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين , وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية
والغت محكمة النقض الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته"حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين ,خلال ثورة 25 يناير ، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة .