تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى وحسين سالم

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمدرفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمالالهارب حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديهمعاونيه الى جلسة 28 ديسمبر المقبل لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة والذي قدمهاحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية.بدأت الجلسة بإثبات المستشار أحمد رفعت لحضور المتهمين داخل قفص الإتهام، وردالرئيس السابق حسني مبارك على نداء المستشار رفعت له قائلا أنا موجود وكذلككانت إجابة نجليه علاء وجمال والوزير السابق حبيب العادلي ومساعديه الستة.وما إن انتهت المحكمة من إثبات حضور جميع المتهمين في محضر الجلسة، حتى أعلنتعلى الفور قرارها باستمرار حبس المتهمين، وتحديد جلسة 28 ديسمبر المقبل لحينالفصل في طلب رد المحكمة .. وقامت المحكمة برفع الجلسة على الفور.وكانت المحكمة قد اعتلت المنصة في العاشرة صباحا، وسط حضور ضعيف من المحامينالمدعين بالحقوق المدنية الذين لم يتجاوز عددهم 20 محاميا، فيما تغيب محاموالمتهمين عن الحضور لعلمهم بأن الجلسة ستكون إجرائية ولن يتم مباشرة أي منأعمالها، في ضوء دعوى رد هيئة المحكمة والتي أقامها محامون مدعون بالحقوق المدنيةلتغيير دائرة المستشار أحمد رفعت وإسناد نظر القضية لدائرة مغايرة من دوائر محكمةجنايات القاهرة.وخارج مقر المحكمة التي تعقد بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تجمع قرابة50 شخصا حملوا لافتات وصورا للرئيس السابق مبارك، ورددوا الهتافات المؤيدة لهوالداعية لتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه.وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم خلالالساعات القادمة بتحديد دائرة آخرى من دوائر محكمة استئناف القاهرة لتتولى النظرفي دعوى الرد المقامة ضد المستشار أحمد رفعت ، وذلك بعدما تقدمت الدائرة 52 مدنيالتي يرأسها المستشار مصطفى حسين عبدالرحمن بطلب تعلن فيه تنحيها عن الاستمرار فينظر الدعوى المقامة أمامها لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمدرفعت استشعارا منها للحرج في مباشرة الدعوى.كانت الدائرة 52 مدني بمحكمة استئناف القاهرة قد نظرت في طلب رد المستشار أحمدرفعت على مدى جلستين وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26 ديسمبر القادم، لتكليفالمكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى لتقديم مايفيد إذا كان المستشار رفعت قد انتدب لأية جهة من جهات الدولة خلال عمله بسلكالقضاء من عدمه.ويحاكم إلى جوار الرئيس السابق حسني مبارك، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادليو6 من كبار معاونيه ومساعديه الذين كانوا يشغلون المناصب القيادية والرفيعةالمستوى بالوزارة .. حيث أشار قرار الاتهام الذي أعدته النيابة العامة إلى أنمبارك والعادلي والمسئولين الستة شاركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكابجرائم قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علىذلك، حماية لمبارك وضمان استمراره في الحكم.والمتهمون في القضية من قيادات الداخلية هم كل من أحمد رمزي مساعد وزيرالداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخليةللأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخليةرئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق،وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئونالتدريب، وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.. ثم دخل الرئيس السابق حسني مبارك القفصقبل انعقاد الجلسة بثوان قليلة على سرير طبي.كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم عناتهامات تتصل بالفساد المالي والعدوان على المال العام والإضرار به بصورة متعمدةواستغلال النفوذ الرئاسي لدى مؤسسات الدولة لتربيح الغير دون وجه حق والحصول علىمكاسب مادية .. وذلك باتهام مبارك (بصفته رئيسا للجمهورية) بأنه قبل وأخذ لنفسهولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلاتوملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابلاستغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن رجل الأعمال (الهارب) حسينسالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين منالأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرمالشيخ السياحية.ونسبت النيابة العامة إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهميوبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم والسابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافعوأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار .. وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعيالمصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعارمتدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق .. مماأضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز،التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال- قصرا و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيصمساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.كما أسندت لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات تزيد قيمتها على 14مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدىالسلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهمحسين سالم.