تأجيل محاكمة مبارك الى جلسة 28 ديسمبر المقبل

القاهرة أ ش أ : قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه معاونيه الى جلسة 28 ديسمبر المقبل لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة والذي قدمه احد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية.


وبدأت الجلسة بإثبات المستشار أحمد رفعت لحضور المتهمين داخل قفص الإتهام، ورد الرئيس السابق حسني مبارك على نداء المستشار رفعت له قائلا "أنا موجود" وكذلك كانت إجابة نجليه علاء وجمال والوزير السابق حبيب العادلي ومساعديه الستة.


وما إن انتهت المحكمة من إثبات حضور جميع المتهمين في محضر الجلسة، حتى أعلنت على الفور قرارها باستمرار حبس المتهمين، وتحديد جلسة 28 ديسمبر المقبل لحين الفصل في طلب رد المحكمة .. وقامت المحكمة برفع الجلسة على الفور.



وكانت المحكمة قد اعتلت المنصة في العاشرة صباحا، وسط حضور ضعيف من المحامين المدعين بالحقوق المدنية الذين لم يتجاوز عددهم 20 محاميا، فيما تغيب محامو المتهمين عن الحضور لعلمهم بأن الجلسة ستكون "إجرائية" ولن يتم مباشرة أي من أعمالها، في ضوء دعوى رد هيئة المحكمة والتي أقامها محامون مدعون بالحقوق المدنية لتغيير دائرة المستشار أحمد رفعت وإسناد نظر القضية لدائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.


وخارج مقر المحكمة التي تعقد بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تجمع قرابة 50شخصا حملوا لافتات وصورا للرئيس السابق مبارك، ورددوا الهتافات المؤيدة له والداعية لتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه.


وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم خلال الساعات القادمة بتحديد دائرة آخرى من دوائر محكمة استئناف القاهرة لتتولى النظر في دعوى الرد المقامة ضد المستشار أحمد رفعت ، وذلك بعدما تقدمت الدائرة 52 مدني التي يرأسها المستشار مصطفى حسين عبدالرحمن بطلب تعلن فيه تنحيها عن الاستمرار في نظر الدعوى المقامة أمامها لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت "استشعارا منها للحرج في مباشرة الدعوى".

كانت الدائرة 52 مدني بمحكمة استئناف القاهرة قد نظرت في طلب رد المستشار أحمد
رفعت على مدى جلستين وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26 ديسمبر القادم، لتكليف
المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى لتقديم ما
يفيد إذا كان المستشار رفعت قد انتدب لأية جهة من جهات الدولة خلال عمله بسلك
القضاء من عدمه.


ويحاكم إلى جوار الرئيس السابق حسني مبارك، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه الذين كانوا يشغلون المناصب القيادية والرفيعة المستوى بالوزارة .. حيث أشار قرار الاتهام الذي أعدته النيابة العامة إلى أن مبارك والعادلي والمسئولين الستة شاركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حماية لمبارك وضمان استمراره في الحكم.


والمتهمون في القضية من قيادات الداخلية هم كل من أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب، وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.. ثم دخل الرئيس السابق حسني مبارك القفص قبل انعقاد الجلسة بثوان قليلة على سرير طبي.



كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم عن اتهامات تتصل بالفساد المالي والعدوان على المال العام والإضرار به بصورة متعمدة واستغلال النفوذ الرئاسي لدى مؤسسات الدولة لتربيح الغير دون وجه حق والحصول على مكاسب مادية .. وذلك باتهام مبارك (بصفته رئيسا للجمهورية) بأنه قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.



ونسبت النيابة العامة إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم والسابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار .. وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق .. مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.


وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال - قصرا و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.



كما أسندت لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.