«دومة» من داخل زنزانته: أحاكم فى «موقعة المقطم» وأنا المجنى عليه

إضراب «الناشط» عن الطعام يدخل يومه الثالث.. ووقفة احتجاجية أمام دار القضاء اليوم للمطالبة بالإفراج عنه

دخل الإضراب المفتوح للناشط السياسى أحمد دومة عن الطعام يومه الثالث، أمس، بعد أن رفض النائب العام المستشار طلعت عبدالله الإفراج عنه، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض للهجوم على مكتب الإرشاد، وتساءل «دومة» من داخل زنزانته: «لماذا أحاكم فى موقعة المقطم وأنا المجنى عليه وأصبت إصابات بالغة؟».
ونقلت شيماء حمدى، المتحدثة باسم حركة شباب من أجل العدالة والحرية، التى شارك «دومة» فى تأسيسها، رسالة «دومة» للرأى العام وللنيابة العامة، وقال فيها: «لماذا حبسونى وجميع المتهمين فى القضية لم يجرِ القبض عليهم أو التحقيق معهم؟».
وقالت «شيماء» ل«الوطن»: هناك تعنت من النائب العام التابع لتنظيم الإخوان ضد «دومة» ومحاولة التنكيل به، مشيرة إلى أن أوامر الضبط والإحضار التى أصدرها النائب العام فى قضية «موقعة المقطم» لم تصِل إلى منازل النشطاء، وإنما كانت أوامر ضبط وإحضار إعلامية فقط أذيعت على القنوات التليفزيونية، فضلاً عن أن «دومة» هو الوحيد من المتهمين الموجود فى السجن.
وأضافت أن «دومة» دخل يومه الثالث فى إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على احتجازه، مطالباً بمعرفة السبب الحقيقى وراء استمرار توقيفه، لأنه حسب القانون من المفترض أن يُفرج عنه.
فى سياق متصل، تنظم حملة «هنحررهم»، التى تضم عدداً كبيراً من القوى السياسية والثورية، أبرزها: حركة شباب من أجل العدالة والحرية والجبهة الحرة للتغيير السلمى والتيار الشعبى وأحزاب الدستور والمصريين الأحرار، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، تضامناً مع «دومة»، وللمطالبة بالإفراج عنه وإخلاء سبيله بعد دفعه لكفالة 5 آلاف جنيه فى قضية إهانة الرئيس.
وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير، إن القوى الثورية لن تتنازل عن الإفراج عن «دومة»، مضيفاً: «نكلوا به ولفقوا له التهم، فى أسلوب يكشف عن مدى قمعية النظام الإخوانى، ودليل على أن الهدف من تعيين النائب العام هو تصفية الثوار وسجنهم».