مصدر قضائى: قرار إحالة نشطاء «جمعة الكرامة» صدر باعتبارهم هاربين

محمد نابليون وأحمد بُريك وأسماء عمّار
قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن قرار إحالة النشطاء الستة، المتهمين بالتحريض على أحداث العنف التى شهدها محيط مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين، بالمقطم، والمعروفة، بأحداث جمعة رد الكرامة، وهم، علاء عبدالفتاح ونوارة نجم وكريم الشاعر وأحمد دومة، وحازم عبدالعظيم، وأحمد الصحفى، لمحكمة جنايات القاهرة.

وصدر باعتبارهم «هاربين» نظرا لصدور قرار من النيابة بضبطهم وإحضارهم، للتحقيق معهم، وإعلانهم رفض المثول أمام النيابة العامة، وعدم تنفيذ وزارة الداخلية لقرار الضبط والاحضار.

وأوضح المصدر أن الجزء الخاص بالتحريض على تلك الاحداث تم تحقيقه فى المكتب الفنى للنائب العام واستمع خلال المستشار حازم صالح، رئيس النيابة بالمكتب الفنى، لأقوال النشاط علاء عبدالفتاح، فقط دون غيره، والتى انكر خلالها امتلاكه للحساب الوارد عليه رسائل التحريض على تلك الاحداث ومن ثم أمر بصرفه مؤقتا لحين التأكد من ملكيته لذلك الحساب.

وأضاف المصدر: النيابة تسلمت تقارير من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، تؤكد ملكية عبدالفتاح لهذا الحساب، مشيرا إلى أنه عقب ذلك قرر المستشار حازم صالح إحالة الجزء الخاص بالتحريض على تلك الاحداث لنيابة جنوب القاهرة الكلية لإرفاقه بالوقائع المتعلقة بأحداث العنف والتى كانت النيابة تحقق فيها فعليا.

وحول قرار النيابة بإحالة عبدالفتاح، كهارب على الرغم من مثوله للتحقيق بمكتب النائب العام وصدور قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية، أكد المصدر: ان القرار الصادر بشأن عبدالفتاح كان صرفه مؤقتا من سرايا النيابة ولا يعد ذلك تصرفا فى المتهم سواء بإخلاء سبيله أو حبسه، وإنما يعبر فى مضمونه عن إرجاء التصرف فى المتهم لحين ورود تحريات مباحث الانترنت، مرجحا أن تكون نيابة جنوب القاهرة الكلية التى تولت التحقيق فى القضية برمتها طلبت استدعاءه أو ضبطه وإحضاره دون تنفيذه لذلك الطلب ومن ثم توافرت عوامل إحالته هاربا.

وشدد المصدر أن قرار الضبط والاحضار الصادر بشأن أحمد دومة على ذمة قضيه التحريض على احداث مكتب الارشاد كان معلوما للجميع واعلنته النيابة، فور صدوره، ومن ثم فلا مجال للحديث عن تعمد استمرار حبسه، نظرا لان القرار صدر من نيابة استئناف طنطا بعد التنسيق مع نيابة جنوب القاهرة الكلية التى تحقق فى أحداث جمعة رد الكرامة.

واستنكر عدد من النشطاء السياسيين، قرار النيابة العامة، بإحالة النشطاء الستة إلى الجنايات، من ضمن 11 متهما أحالتهم النيابة أمس الأول، بتهمة التحريض على العنف وترويع المواطنين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، مؤكدين أن الهدف الرئيس من القرار الإبقاء على أحمد دومة داخل السجن والقبض على آخرين قبل تظاهرات 30 يونيو المقبل، المطالبة بإسقاط النظام.

وتظاهر نشطاء من أعضاء حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية والجبهة الحرة للتغيير السلمى وشباب من أجل العدالة والحرية، ظهر أمس، أمام دار القضاء العالى ضمن فاعليات حملة «هنحررهم»، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وحاول المتظاهرون الدخول إلى مكتب النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، من ناحية البوابة الرئيسية وبوابة محكمة النقض، لتنظيم اعتصام مفتوح لحين الإفراج عن دومة، إلا أن قوات الأمن أحالت دون دخولهم تحسبا لوقوع اشتباكات.

وقال الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، ل«الشروق»، إن النظام الحاكم يخشى تظاهرات 30 يونيو والتى من شأنها إسقاط النظام الحالى وجماعته وتخليص جموع الشعب المصرى منهم، لذلك قررت النيابة العامة القبض على النشطاء، وأكد أن القرار يحمل فى طياته إساءة استغلال النيابة العامة لسلطاتها فى تعقب النشطاء السياسيين وقمع حريات المواطنين.