في لقاء مركز "القاهرة" بالأمم المتحدة: حقوقيون سوريون يطالبون بإحالة بلادهم للمحكمة الجنائية الدولية

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، ندوة في جنيف بسويسرا حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، وذلك على هامش فعاليات الجلسة 23 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الممتدة حتى 14 يونيه الجاري.
استضافت الندوة خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان السوريين، لبحث حالة حقوق الإنسان والجرائم المرتبكة من قبل الأطراف المختلفة، في ظل الصراع المسلح الدائر في البلاد. وضمت الندوة على منصتها ممثلين من الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، ومركز توثيق الانتهاكات في سوريا، والمركز السوري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إحدى المنظمات النسوية السورية.
وأشار المتحدثون إلى أن بعض المنظمات السورية تعاونت للمشاركة في فعاليات الجلسة ال23 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك لتوصيل معاناة الشعب السوري للمجتمع الدولي، ولحثه على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي لا تزال تُرتكب ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المحاسبة عن الجرائم الدولية.
وعبر المدافعون السوريون عن رغبتهم في انتهاء الصراع في بلدهم، متمنين أن يعم السلام، لكنهم أكدوا أن هذا السلام ليس مرتبطا بإفلات المذنبين من العقاب، وأنه حتى يسود السلام لابد من تطبيق العدالة ومحاسبة كافة الأطراف التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء كانت مؤيدة للنظام الحاكم أو معارضة له.
وركز أحد المتحدثين على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والعرقية، مؤكدا أن الحكومة السورية تتخذ بعض الإجراءات حتى تجعل الثورة في ظاهرها طائفية وعسكرية، فعلى سبيل المثال، تتعمد الحكومة مهاجمة المسيحيين في سوريا حتى تبقيهم خارج الثورة وتردعهم من المشاركة فيها، كما أشار إلى أن بعض القوات المعارضة للحكومة هي المسؤولة أيضا عن الانتهاكات ضد الأقليات في سوريا.
ومن جانبها، ركزت ممثلة المنظمة النسوية في كلمتها على وضع المرأة السورية وما تتعرض له من انتهاكات منذ بداية الثورة، مؤكدة أن "الانتهاكات ضد المرأة في سوريا يتم ارتكابها من قبل كافة أطراف النزاع، سواء على يد مجموعات مؤيدة للحكومة أو معارضة لها، رغم أن الحكومة السورية هي من بدأ هذه الانتهاكات"، ملقية الضوء أيضا على حالة اللاجئات السوريات في دول الجوار، اللاتي يجدن أنفسهن في وضع حرج جدا ولا يلقين الدعم الكافي، وتم توثيق بعض حالات زواج القاصرات والزواج المؤقت في مصر وتركيا والأردن ولبنان من النساء السوريات.
وتطرقت الندوة أيضا إلى الفكرة وراء توثيق الانتهاكات وأهميتها، إذ أن من الضروري الكشف أن الانتهاكات تُرتَكب من كافة الأطراف، ولكنها اعتبرت الانتهاكات التي تتم من قبل الحكومة السورية جسيمة وممنهجة ويتم فيها استخدام أسلحة غير ملائمة، مثل المدفعية الثقيلة ضد مناطق سكنية.
واستعرضت الندوة الأنماط المختلفة للقتل خارج نطاق القانون التي ارتكبتها القوات الحكومية في سوريا بشكل متكرر، التي تشمل القتل الجماعي والإعدام الميداني وأعمال القنص، إذ شدد الحضور على أن عشرات الآلاف من السوريين لقوا مصرعهم جراء القصف العشوائي في سوريا.
وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على ضرورة وقف النزاع بشكل سريع في سوريا، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدم إفلاتهم من العقاب.