حقوقيون سوريون يطالبون بإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة "الاورو-متوسطية" لحقوق الإنسان، أمس الجمعة ندوة في جنيف حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، وذلك على هامش فعاليات الجلسة 23 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والممتدة حتى 14 يونيو الجاري.
استضافت الندوة خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان السوريين، لبحث حالة حقوق الإنسان والجرائم المرتبكة من قبل الأطراف المختلفة في ظل الصراع المسلح الدائر في البلاد. الندوة ضمت على منصتها ممثلين من الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، ومركز توثيق الانتهاكات في سوريا، والمركز السوري لحقوق الإنسان، إضافة إلى إحدى المنظمات النسوية السورية.
وأشار المتحدثون إلى أن بعض المنظمات السورية قد تعاونت فيما بينها من أجل المشاركة في فعاليات الجلسة ال23 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك لتوصيل معاناة الشعب السوري للمجتمع الدولي ولحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عاجلة، لوقف الانتهاكات الجسيمة التي لاتزال تُرتكب ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المحاسبة عن الجرائم الدولية.
وعبر المدافعون السوريون عن رغبتهم في انتهاء الصراع في سوريا، متمنين أن يعم السلام على وطنهم، ولكنهم أكدوا أن هذا السلام ليس مرتبطًا بإفلات المذنبين من العقاب، وأنه حتى يسود السلام لابد من تطبيق العدالة ومحاسبة كافة الأطراف التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان سواء كانت مؤيدة للنظام الحاكم أو معارضة له.
وركز أحد المتحدثين على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والعرقية، مؤكدًا أن الحكومة السورية تتخذ بعض الإجراءات حتى تجعل الثورة السورية في ظاهرها طائفية وعسكرية، فعلى سبيل المثال، تتعمد الحكومة مهاجمة المسيحيين في سوريا حتى تبقيهم خارج الثورة وتردعهم من المشاركة فيها، كما أشار إلى أن بعض القوات المعارضة للحكومة هي المسئولة أيضًا عن الانتهاكات ضد الأقليات في سوريا.
من جانبها ركزت ممثلة المنظمة النسوية في كلمتها على وضع المرأة السورية وما تتعرض له من انتهاكات منذ بداية الثورة السورية، قائلة: "الانتهاكات ضد المرأة يتم ارتكابها في سوريا من قبل كافة أطراف النزاع – سواء على يد مجموعات مؤيدة للحكومة أو معارضة لها - على الرغم من أن الحكومة السورية هي من بدأ هذه الانتهاكات"، ملقية الضوء أيضا على حالة اللاجئات السوريات في دول الجوار، مشيرة إلى أن اللاجئات السوريات يجدن أنفسهن في وضع حرج جدًا ولا يلقن الدعم الكافي، وأنه قد تم توثيق بعض حالات لزواج القاصرات والزواج المؤقت في مصر وتركيا والأردن ولبنان من النساء السوريات.
وتطرقت الندوة أيضًا إلى الفكرة وراء توثيق الانتهاكات وأهميتها، إذ إن من الضروري جدًا الكشف عن أن الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف، ولكنها اعتبرت الانتهاكات التي تتم من قبل الحكومة السورية هي انتهاكات جسيمة وممنهجة ويتم فيها استخدام أسلحة غير ملائمة، مثل استخدام المدفعية الثقيلة ضد مناطق سكنية.
واتفق المشاركون على ضرورة وقف النزاع بشكل سريع في سوريا وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا وعدم إفلاتهم من العقاب.