حقوقيون سوريون يطالبون بإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، ندوة فى جنيف حول حالة حقوق الإنسان فى سوريا، على هامش فعاليات الجلسة 23 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والممتدة حتى 14 يونيه الجارى.
استضافت الندوة 5 من المدافعين عن حقوق الإنسان السوريين، لبحث حالة حقوق الإنسان والجرائم المرتبكة من قبل الأطراف المختلفة فى ظل الصراع المسلح الدائر فى البلاد.
ضمت الندوة على منصتها ممثلين من الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، ومركز توثيق الانتهاكات فى سوريا، والمركز السورى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إحدى المنظمات النسوية السورية.
وأشار المتحدثون إلى أن بعض المنظمات السورية تعاونت فيما بينها من أجل المشاركة فى فعاليات الجلسة ال23 لمجلس حقوق الإنسان، لتوصيل معاناة الشعب السورى للمجتمع الدولى، وحث المجتمع الدولى على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات الجسيمة التى لا تزال تُرتكب ضد المدنيين فى سوريا، بما فى ذلك إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المحاسبة عن الجرائم الدولية.
وعبر المدافعون السوريون عن رغبتهم فى انتهاء الصراع فى سوريا، متمنين أن يعم السلام على وطنهم، ولكنهم أكدوا أن هذا السلام ليس مرتبطًا بإفلات المذنبين من العقاب، وأنه حتى يسود السلام لابد من تطبيق العدالة ومحاسبة كافة الأطراف التى ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان سواء كانت مؤيدة للنظام الحاكم أو معارضة له.
وركز أحد المتحدثون على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والعرقية، مؤكداً على أن الحكومة السورية تتخذ بعض الإجراءات حتى تجعل الثورة السورية فى ظاهرها طائفية وعسكرية، مؤكدا أن الحكومة تتعمد مهاجمة المسيحيين فى سوريا حتى تبقيهم خارج الثورة، وتردعهم من المشاركة فيها، كما أشار إلى أن بعض القوات المعارضة للحكومة هى المسئولة أيضاً عن الانتهاكات ضد الأقليات فى سوريا.
من جانبها، ركزت ممثلة المنظمة النسوية فى كلمتها على وضع المرأة السورية، وما تتعرض له من انتهاكات منذ بداية الثورة السورية، قائلة، "الانتهاكات ضد المرأة يتم ارتكابها فى سوريا من قبل كافة أطراف النزاع، سواء على يد مجموعات مؤيدة للحكومة أو معارضة لها، على الرغم من أن الحكومة السورية هى من بدأ هذه الانتهاكات"، ملقية الضوء أيضا على حالة اللاجئات السوريات فى دول الجوار، مشيرة إلى أن اللاجئات السوريات يجدن أنفسهن فى وضع حرج جداً دون دعم كافٍ، وأنه قد تم توثيق بعض حالات لزواج القاصرات والزواج المؤقت فى مصر وتركيا والأردن ولبنان من النساء السوريات.
وتطرقت الندوة إلى الفكرة وراء توثيق الانتهاكات وأهميتها، لافتة إلى أنه من الضرورى الكشف عن أن الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف، ولكنها اعتبرت الانتهاكات التى تتم من قبل الحكومة السورية هى انتهاكات جسيمة وممنهجة، ويتم فيها استخدام أسلحة غير ملائمة، مثل استخدام المدفعية الثقيلة ضد مناطق سكنية.
واستعرضت الندوة الأنماط المختلفة للقتل خارج نطاق القانون التى ارتكبتها القوات الحكومية فى سوريا بشكل متكرر، والتى تشمل القتل الجماعى، والإعدام الميدانى، وأعمال القنص، إذ شدد الحضور على أن عشرات الآلاف من السوريين لقوا مصرعهم جراء القصف العشوائى فى سوريا.
وفى نهاية اللقاء اتفق المشاركون على ضرورة وقف النزاع بشكل سريع فى سوريا، وضمان محاسبة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى سوريا وعدم إفلاتهم من العقاب.