قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن اجتماع مجلس الوزراء ناقش الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2017 - 2018 بعد أن عرضت وبمقدار مصروفات تريليون و880 مليار جنيه، والإيرادات 818 مليار جنيه، وبصافي عجز 370 مليار، وعجز 9.1%، وعجز أولي يتحول إلى 11%، وفائض أولي يدل على تحسن، ومجلس الوزراء وافق على المشروع. وأضاف الجارحي، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، إن 600 مليار جنيه حجم مستهدف ضريبي، وأنهم حققوا 433 مليار جنيه، مؤكدًا أنهم يستهدفون 604 مليارات جنيه العام الجاري، وهذا هو الرقم الأكبر في الإيرادات، وأن لديهم إيرادات أخرى 214 مليار جنيه، وأجور 240 مليار جنيه، وشراء سلع وخدمات 47 مليار جنيه. وأكد الجارجي، أن ميزان المدفوعات كان تحت ضغط ولكن تحسن الآن والفوائد كانت 193 مليار جنيه في العام 2014 - 2015، وبلغت 380 مليار جنيه، وهو رقم متضاعف خلال 3 سنوات بسبب زيادة حجم الدين، الذي سيصبح 3.1 تريليون بنسبة 104% من الناتج المحلي. وأوضح أن حجم الإنفاق مرتفع جدا، مقابل هبوط الإيرادات ومعدلات نمو 4%، ومنذ 2011 وحتى العام الماضي بلغ النمو الإجمالي لهذه السنوات 3%، ونستهدف 4% نمو، وأهم ما نأمله الوصول ل6% بعد الإلمام بنتائج الإصلاح الاقتصادي. ونوّه الجارحي، بأن الدعم وصل ل340 مليار جنيه، شاملة دعم الوقود، منها دعم السلع والحماية الاجتماعية والخبز والمعاشات بقيمة 200 مليار بخلاف دعم الوقود، مشيرا إلى أن هناك الاستثمارات تزيد نحو 125 مليار جنيه مقابل 95 مليار العام الماضي، وسنحقق فائض أولى في حدود 11% وهو فائض بعد خصم المصروفات من الإيرادات مع استبعاد الفوائد. وأشار إلى أن التعويم وصل لأبعد ما خطط له وبالتالي الدين الخارجي تضاعف، كما أن التضخم أدى إلى رفع المصروفات، والإجراءات تحاول مواجهة معوقات النمو، وبدأنا نرى مؤشرات إيجابية، مؤكدًا أن هناك زيادة في الإنتاج ونتيجة التوقف للإنتاج لفترة أدت إلى نقص النمو عن المستهدف، ولديهم أفكار وخطة لتنويع الإيرادات.