4.5 مليار دولار ممتلكات المغاربة خارج البلاد

قدر مكتب الصرف المغربي، حجم أموال وممتلكات المغاربة خارج البلاد ب 4.5 مليار دولار.
وقال جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف، الهيئة المكلفة بضبط ومراقبة صرف العملة وتوفير الإحصائيات المتعلقة بالتبادل التجاري وميزان المدفوعات بالمغرب، في تصريحات صحفية أمس الخميس، إن "المكتب يقدر ممتلكات المغاربة في خارج بلادهم ب 4.5 مليار دولار".
وأوضح حمري، أن هذه الممتلكات تتوزع أساسا بين "سيولة نقدية وممتلكات عقارية". وأكد أن مكتب الصرف سيعكف في الوقت الراهن على إعداد وثيقة شاملة عن ممتلكات المغاربة وأموالهم في الخارج، رافضا الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هذه الوثيقة وموعد إصدارها.
وتأتي هذه التصريحات، بعد أسبوعين تقريبا من إعلان المغرب في 24 مايو الماضي، طرح سندات سيادية في السوق الدولية بقيمة 750 مليون دولار، موضحا أن المبلغ يتوزع إلى قسمين، الأول بقيمة 500 مليون دولار بفترة سداد تمتد حتى 2022، والثاني 250 مليون دولار تُسدد بحلول عام 2042، دون الكشف عن نسبة الفائدة والمؤسسات المالية التي تعامل معها المغرب في هذه العملية لتسويق الاصدار في الأسواق الدولية.
كما يعاني المغرب، من أزمة في احتياطي النقد الأجنبي، حيث وصل هذا الاحتياطي لحدود منتصف مايو الماضي إلى 146.9 مليار درهم، تعادل 17.43 مليار دولار، وفق أحدث إحصائيات البنك المركزي المغربي، تكفي لتغطية واردات البلاد من السلع والخدمات مدة أربعة أشهر ويومين.
يذكر أن الحكومة المغربية، تعهدت مطلع العام الجاري بإبقاء احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في مستوى يكفي لتغطية أربعة أشهر على الأقل من واردات البلاد من السلع والخدمات.