ارتفاع العجز التجاري في المغرب الى رقم قياسي في يوليو

أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري للمغرب قفز 21 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني الى يوليو تموز مقارنة بما كان عليه قبل عام ليصل الى مستوى قياسي 106.4 مليار درهم (13.3 مليار دولار) ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى زيادة الانفاق على واردات الطاقة.
وأظهرت بيانات من مكتب الصرف يوم الاربعاء ارتفاع ايرادات السياحة في الفترة ذاتها 8.5 بالمئة الى 33.1 مليار درهم وزيادة تحويلات المهاجرين 8.2 بالمئة الى 33.3 مليار درهم أيضا.
وعملة المغرب ليست قابلة للتحويل الكامل ويساعد أي نمو في ايرادات السياحة وتحويلات المهاجرين على التخفيف من أي تأثير ضار يتعرض له النظام المصرفي من صافي تدفقات النقد الاجنبي الى الخارج بسبب الاتساع الكبير في العجز التجاري.
وبلغت القروض والاستثمارات الخارجية الخاصة 12.7 مليار درهم بنهاية يوليو منخفضة 14 في المئة عن مستواه قبل عام.
وبلغ العجز التجاري 88 مليار درهم من يناير الى يوليو عام 2010.
ويغطي رقم العجز التجاري صادرات وواردات السلع فقط. واستوعب الفائض المتحقق من صادرات الخدمات 34.5 من عجز البلاد التجاري في السلع في النصف الاول من عام 2011.
ولا يوجد لدى المغرب نفط أو غاز وهي واحد من أكبر بلدان العالم استيرادا للحبوب.
وارتفعت الواردات 20 في المئة الى 205.6 مليار درهم بعد أن زادت فاتورة واردات الطاقة 39 في المئة الى 51.9 مليار درهم وارتفاع واردات القمح والذرة والسكر 88 في المئة لتصل الى اجمالي مجمع يبلغ 12.86 مليار درهم.
وارتفع متوسط أسعار النفط الخام والقمح 32 و 65 في المئة على التوالي مقارنة مع الفترة من يناير الى فبراير من العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية أنه نظرا للارتفاع الكبير في أسعار السلع الاولية العالمية فان احتياطي النقد الاجنبي في المغرب يكاد يغطي الواردات لستة أشهر وهو ما يعد أدنى مستوى تغطية في عدة أعوام.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان صدر هذا الشهر انه من المتوقع أن ينخفض الاحتياطي قليلا بنهاية عام 2011 بينما يظل مريحا لتغطية ما يزيد قليلا عن خمسة أشهر من الواردات من السلع والخدمات.
(الدولار يساوي 8.002 درهم مغربي)