المغرب يطرح سندات سيادية بقيمة 750 مليون دولار فى السوق الدولية

أعلن المغرب، عن طرح سندات سيادية بقيمة 750 مليون دولار فى السوق الدولية.
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، اليوم الجمعة، إن المغرب طرح سندات سيادية فى السوق الدولية بقيمة 750 مليون دولار، موضحة أن المبلغ يتوزع إلى قسمين، الأول بقيمة 500 مليون دولار بفترة سداد تمتد حتى 2022، والثانى 250 مليون دولار وسيتم سداده بحلول عام 2042، دون الكشف عن نسبة الفائدة والمؤسسات المالية التى تعامل معها المغرب فى هذه العملية.
وكان مصدر رفيع المستوى بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، التمس عدم ذكر اسمه، أكد فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، عزم بلاده على طرح سندات مالية بقيمة مليار دولار فى غضون أسابيع.
وانفردت الأناضول بخبر توجه نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربى، الثلاثاء الماضى، إلى العاصمة البريطانية لندن لبحث إمكانية طرح هذه السندات.
وتقول الحكومة المغربية "إن البلاد تعيش على وقع أزمة اقتصادية، بعد تسجيل الميزانية العامة للبلاد عجزا يقدر ب 7.1 % مطلع السنة الجارية".
وكان إدريس الأزمى الإدريسى، الوزير المغربى المكلف بالميزانية، قد أقر، فى حوار سابق مع "الأناضول" أجرته الوكالة منتصف الماضى، بأن اقتصاد بلاده يعانى من "صعوبات مالية"، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا نظرا لتأثر الاقتصاد المغربى بمعطيات خارجية كارتفاع أسعار الطاقة.
وكانت الحكومة المغربية استبعدت فى وقت سابق من العام الجارى اللجوء للأسواق الدولية لمواجهة أزمة النقد الأجنبى، علما بأن حجم الدين الخارجى للمغرب يقدر ب57% من الناتج المحلى الإجمالى، وشددت الحكومة على ضرورة الحفاظ على هذه النسبة فى مستوى يقل عن 60% من الناتج المحلى الإجمالى تفعيلا لالتزامات المغرب مع صندوق النقد الدولى.
وأبرم المغرب، فى أغسطس الماضى، اتفاقا مع صندوق النقد للحصول على خط ائتمانى بقيمة 6,2 مليار دولار، غير أن الحكومة المغربية تؤكد أنها لن تلجأ إلى استخدام هذا الخط إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأصدر المغرب فى بداية ديسمبر الماضى سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار مقسمة إلى جزئين، الأول بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 % وفترة سداد 10 سنوات، بينما تقدر قيمة الجزء الثانى ب 500 مليون دولار سيتم سدادها فى 30 سنة بسعر فائدة 5.5%.
ويعانى المغرب أيضا من تراجع فى احتياطى النقد الأجنبى، حيث بلغ الاحتياطى بنهاية شهر مارس الماضى، 16.985 مليار دولار، ما يعادل 145,2 مليار درهم، وفق البنك المركزى المغربى، تكفى شراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة أربعة أشهر وثلاثة أيام.
ونجم هذا التراجع عن انخفاض إيرادات السياحة بنحو 2% وتقلص تحويلات المغاربة العاملين بالخارج بنحو 2.9% بنهاية فبراير الماضى، رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين إلى 1.18 مليار دولار مقابل 614 مليون دولار فى الفترة ذاتها من العام 2012، وفق تصريحات سابقة لعبد اللطيف الجواهرى، وإلى (محافظ) البنك المركزى المغربى.
وتعهدت الحكومة المغربية مطلع العام الجارى بإبقاء احتياطى البلاد من النقد الأجنبى فى مستوى يكفى لتغطية أربعة أشهر على الأقل من واردات البلاد من السلع والخدمات.