"اتصالات النواب" توصي بتطبيق عقوبات على خدمات الإنترنت السيئة

قال الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم، بضرورة عدم إجبار المواطن على التعاقد مع شركة بعينها لتقديم خدمات الإنترنت وإن يترك للناس حرية اختيار الشركات التي يريد أن تقدم له الخدمة.
كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة من الشركات، وأن تكون هناك عقوبات على الشركات المخالفة والتي تقدم خدمات رديئة، فضلا عن أن يكون هناك منشورا وإعلانا عن الشركات المقدمة للخدمة في السنترالات الخاصة بالدولة كافة.
جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور حول إجبار المواطنين على التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة دون غيرها في حالة الاشتراك على خط تلفيون أرضي.
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي للاتصالات، أن الدولة تقوم بعمل البنية الأساسية التكنولوجية الخاصة بخدمات الهاتف المحمول والتقوية وإنشاء أبراج الخدمة لشبكة الطرق الجديدة والبالغ عددها 43 طريقا، من خلال التعاون والتنسيق بين شركات المحمول الثلاث والجهاز القومي بحيث تكون الخدمات على هذه الطرق في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الدولة بأجهزتها حريصة على حماية حدودها من اختراق أي شبكات للهواتف المحمول أو الاتصالات من أي من دول الجوار لأنها مسألة أمن قومي.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب إحاطة مقدم من النائب برديس سيف الدين عن نقص خدمات الاتصالات بمحافظة الوادي الجديد.