قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على أن تتسم سوق التأمين في مصر بالكفاءة، والفعالية، والاستقرار، والعمل على تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق، إضافة إلى اهتمامها بتحقيق المزيد من الشمول المالي، من خلال استحداث منظومة التأمين متناهي الصغر، وإتاحة الإصدار، والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية شملت تأمين السيارات الإجباري، وحوادث السفر، والحياة المؤقت. الهيئة العامة للرقابة المالية، أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 ، وتختص بالرقابة، والإشراف على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، بهدف تحقيق سلامة، واستقرار الأسواق والأدوات، وتنظيم الأنشطة، وتنميتها، وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.