"الوطن" ترصد مقترحات "القضاة" لتعديل قانون "الإجراءات الجنائية"

تنشر "الوطن" قراءة في التعديلات المقترحة من نادي قضاة مصر، على قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقدم بها للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
"النادي" يطلب تعديل 28 مادة وإلغاء 9 مواد ودمج مادتين في واحدة
تمثلت أبرز مقترحات النادي، والتي أعدها المستشار ناجي عزالدين، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة، في المطالبة بتعديل 28 مادة، وإلغاء 9 مواد، ودمج مادتين في مادة واحدة.
شملت مقترحات النادي تعديل مسمى المتهم بجعله "المنسوب إليه الاتهام أو الخصم"، إعمالاً لمبدأ أن الأصل فى الإنسان البراءة المنصوص عليه فى المادتين 51 ، 55 من الدستور، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة الإنسان ومعاملة المنسوب إليه الاتهام بما يحفظ عليه كرامته وعدم إيذاؤه معنويا.
وتضمنت المقترحات تعديل المادة 41 من قانون الاجراءات الجنائية بإضافة جزاء جنائي على مخالفة عدم جواز القبض على الإنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانوناً وعدم إخلال ذلك بحقه في التعويض المناسب بما لحقه من ضرر، تحقيقا للمادة 55 من الدستور.
كما تضمنت المقترحات تعديل المواد (117 ، 119 ، 120، 121 ، 243 ، 279 ، 280 ، 282 ، 284 )، وذلك بزيادة مبلغ الغرامة المقرر على عدم إمتثال الشاهد أمام جهات التحقيق أو أمام المحكمة وطرق الطعن فيها ، بهدف منع تعطيل سير التحقيقات أو المحاكمة التى قد تتوقف على سماع أقوال شاهد أو شهود قدرت جهات التحقيق أو المحاكم ضرورة سماعها .
تضمنت أيضا: تعديل المادة 289 للحد من إساءة استعمال حق الدفاع فى إعادة سماع شهادة شهود إرتأت المحكمة عدم جدواها وإحداث التوازن المطلوب بين السلطة التقديرية للمحكمة فى إعادة سماع اقوال الشهود مرة ثانية وحق الدفاع فى إعادة سماعها لمبررات قوية يقدمها الدفاع بمذكرة تقدرها المحكمة وهو ما سيحد كثيراً من تراكم القضايا نتيجة إساءة استعمال ذلك الحق فى الدفاع لاسيماً وقد نص الدستور الحالى بمادته 189 على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وهو ما يتوافق مع ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض من سلطة محكمة الموضوع التقديرية فى تقدير أقوال الشهود ووزنها والترجيح بينها، وهى مقدمه على الاعتبارات الشخصية للمتهم .
كما تضمنت المقترحات تعديل المواد (237 ، 238 ، 241)، وذلك تحقيقاً لاعتبارات الصالح العام بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضي بالحد قدر المستطاع من الأحكام الغيابية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة .
وتحقيقاً لمبدأ أن المتهم بريء حتى يثبت إدانته بمحاكمة عادلة وأن الأصل فى الإنسان البراءة وبالتالي يكون من حقه الحضور بوكيل خاص نيابة عنه لمن تحقق إدانته .
كما تضمنت تعديل المواد (384 ، 387 ، 388 ، 392 ، 394 ، 395 ، 397)، وذلك تمشياً مع سياسة إلغاء منظومة الأحكام الغيابية وتأثيرها على سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وذلك بالسماح بحضور وكيل خاص عن المتهم الغير حاضر بشخصه أو المقبوض عليه حتى لا يكون عدم حضور المتهم حائلاً دون سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة التى ينشدها المجتمع
وتعديل المواد (368 ، 369 ، 370 ، 372)، بجعل انعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه رئيس محكمة الاستئناف دون وزير العدل، وأن تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرارا رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك ، وأن يحدد تاريخ افتتاح كل دور انعقاد بقرار من رئيس محكمة الاستئناف.
ومبرر هذا التعديل الذى جعل الإختصاص بتحديد مكان إنعقاد محكمة الجنايات وفترة الانعقاد وتاريخ إفتتاح كل دور هو اختصاص أصيل تقرره الجمعية العامة لتلك المحكمة مفوضة فى ذلك رئيس محكمة الاستئناف، دون وزير العدل، أنه تطبيقاً لمواد الدستور أرقام 45 ، 94 ، 184 التى أكدت على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية والتوازن بينها واستقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئونها .
كما تضمنت أيضا تعديل المادة 375 ، حلا لمشكلة تعطيل إجراءات المحاكمة والفصل فى القضايا لعدم جواز الحكم على المتهم إلا فى حضور محاميه وإبداء دفاعه، وذلك بزيادة المبلغ المقرر لتغريم المحامى الذى تراخى فى الدفاع عن موكله دون عذر بجعلها بغرامة لا تجاوز ألف جنيه .
المقترحات تتضمن إلغاء سلطة وزير العدل في ندب قضاة التحقيق.. وإلغاء المواد المتعلقة بالأحكام الغيابية
واقترح نادي القضاة دمج المادتين 64 ، 65 وجعلها مادة واحدة " بجعل ندب قاض التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو الجهات صاحبة المصلحة، بناء على طلب لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال، ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو من تفوضه فى بداية كل عام قضائى، ويكون القاضي المنتدب هو المختص وحدة دون غيره من بداية العام القضائى حتى نهايته ".
كما تطرقت المقترحات فى هذا الشأن إلى تعديل المادة 67 " بقصر طلب الندب على النيابة العامة والجهات السالفة بيانها وإلغاء الحق السابق لوزير العدل بطلب الندب، وذلك تأكيداً للحق المقرر للنيابة العامة بموجب دستور 2014 بمادته 189 لوصفها صاحبة سلطتى الاتهام والتحقيق دون غيرها ، وأن يكون ندب قاض التحقيق هو الاستثناء ".
وذكرت المقترحات أن إعطاء الحق لوزير العدل بطلب ندب قاض التحقيق من غير طلب النيابة العامة هو سلب لإختصاصها الدستورى المقرر بدستور 2014 ويعد تدخلاً من قبل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية ، وأن تحديد قاض التحقيق من بداية العام القضائى - دون تحديده لكل تحقيق على حده - مرجعه مزيداً من التجرد والحيادية .
كما طالب النادى فى مقترحاته إلغاء المادة 51 بع دان أصبح لا محل لها بعد نص المادة 58 الدستور، والنص على " للمنازل حرمه ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى ".
زيادة الغرامة للشهود الممتنعين عن المثول أمام جهات التحقيق او المحكمة .. وتغيير مسمى المتهم إلى "الخصم" .. ومنح المحكمة السلطة التقديرية فى إعادة سماع اقوال الشهود مرة ثانية
كما طالت المقترحات ايضا إلغاء منظومة الأحكام الغيابية ، وذلك بالتعديل لعدم جواز المعارضة فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية وجعله حضورياً فى جميع الأحوال وإلغاؤها .
والنص على جواز حضور وكيل خاص عن المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية للقضاء على مشكلة الأحكام التى تصدر وتقف عند مرحلة الشكل دون التطرق فى الموضوع كحكم عدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى وسقوط الحق فى الاستئناف حال عدم سداد الكفالة فى حالات يكون المتهم بريئا وهو ما تأباه العدالة ويرفضه المجتمع .
وكذلك إلغاء المواد ( 312 ، 394 ، 395 ) للتماشى مع المواثيق والدساتير ومنها دستور 2014 التى حرصت على التأكيد على أن الأصل فى الإنسان البراءة وإزالة التفرقة الحاصلة فى المراكز القانونية والتى يستفيد من خلالها المتهم الغائب الذى لم يمتثل للمحاكمة وتعاد محاكمته مرة ثانية رغم عدم المثول، عن المتهم المحال محبوساً للمحكمة الممتثل إليها وهى مغايرة غير عادلة ومعطلة للمحاكمة مطيله لأمدها .
كما تضمنت أيضا المقترحات إلغاء المواد ( 398 ، 400 ، 401 ، 407 ، 418 )، لإلغاء منظومة الأحكام الغيابية .