قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي الأقساط المسددة بنهاية يونيو الماضي ارتفعت إلى 18.2 مليار جنيه، مقارنة ب16.2 مليار جنيه في العام السابق بارتفاع نسبته 12.4%. وأكد سامي، في بيان، حرص الهيئة أن يتسم سوق التأمين في مصر بالكفاءة والفعالية والاستقرار، والعمل على تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق، إضافة إلى اهتمامها بتحقيق المزيد من الشمول المالي، من خلال استحداث منظومة التأمين متناهي الصغر، وإتاحة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية شملت تأمين السيارات الإجباري وحوادث السفر والحياة المؤقت. وأوضح أن الهيئة رأت أنه من الضروري النظر في إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008، بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في المنازعات أو الدعاوى.