واشنطن تحذر من تداعيات حصار شرق أوكرانيا

حذرت الخارجية الأمريكية، من تعرض اتفاقات "مينسك"، للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا، لآثار مجهضة نتيجة لتعليق كييف حركة النقل السككي والبري، مع مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم".
وفي حديث أدلى به مارك تونير، الناطق باسم الخارجية الأمريكية أمس، بهذا الصدد، قال: "الوضع هناك ينذر بآثار جدية، ونحن من جهتنا نتابع عن كثب سير التطورات في دونباس، وما يفرزه الحصار المفروض على شرق أوكرانيا".
وأضاف "بودي التشديد في هذه المناسبة، على أهمية التسوية السلمية لهذه القضية، مع احترام الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية ضمن حدودها الدولية المعترفة".
وسبق للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، وأعلن أمس الأول، تعليق حركة البضائع، والنقل البري، والسككي بين دونباس وأوكرانيا، كخطوة عقابية تستهدف جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك هناك، واللتين أعلنتا مؤخرا عن تولي إدارة المؤسسات الصناعية والإنتاجية على أراضيهما دون العودة إلى كييف.
تولي الجمهوريتين المعلنتين، من جانب واحد إدارة مؤسساتهما الصناعية والإنتاجية، جاء ردا على الحصار الجائر الذي فرضه القوميون المتطرفون على جنوب شرق أوكرانيا لتضييق الخناق على تجارته مع أوكرانيا بتواطؤ من السلطات في كييف، والتي لم تحرك ساكنا لإزالة العوائق التي وضعها العنصريون على السكك الحديدية وعطلوا بها حركة قطارات الشحن بين دونباس وأوكرانيا.
يشار إلى أن روسيا لم تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين، من جانب واحد في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، لكنها تعهدت بحماية السكان الروس هناك، ومستمرة في تقديم الدعم الإنساني والسياسي للجمهوريتين، وتسعى مع ألمانيا وفرنسا لفض النزاع في أوكرانيا عبر مفاوضات "مينسك" للتسوية التي تضم روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، ومن خلال مشاورات "رباعية نورماندي"، التي تعقد على مستوى وزراء خارجية بلدان مجموعة مينسك الأربعة.
وقبل مفاوضات "مينسك"، أطلقت السلطات الأوكرانية في أبريل 2014 عملية عسكرية ل"مكافحة الإرهاب"، ضد الجمهوريتين، في أعقاب ما سمي ب"ثورة الميدان"، في كييف التي أطاحت بحكم فيكتور يانوكوفيتش.
وأوصلت القوى اليمينية المتطرفة، الرافضة للتكامل مع روسيا والمطالبة بدمج أوكرانيا في فضاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى السلطة في أوكرانيا.
وتفيد بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة، بأن النزاع في جنوب شرق أوكرانيا، قد أسفر منذ اندلاعه عن سقوط زهاء 9.5 آلاف قتيل وإصابة 22 ألفا آخرين، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف عن مناطقهم هناك.
أما الحصار الاقتصادي، الذي فرضته كييف مؤخرا على الجمهوريتين، فسوف يعود على أوكرانيا حسب بيانات وزارة ماليتها، بخسارة 1,3 في المئة من إجمالي ناتجها القومي، وذلك في ظل اضطرابات سياسية وأمنية وانفلات عقال القوى اليمينية المتطرفة التي باتت صاحبة الأمر والنهي في الساحات العامة والمظاهرات المطالبة هذه المرة بالانقلاب على من انقلبوا على الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحكمه.