الغضب يتصاعد ضد أحكام "التمويل الأجنبي": "كيرى": مسيسة.. و"رايتس ووتش": الموظفون يدفعون ثمن الخلاف السياسي

نواب أمريكيون يحذرون من تأثر العلاقات بين القاهرة وواشنطن.. مشادة فى "الشورى" حول الأحكام

تصاعد الغضب على المستويين المحلى والخارجي، بشأن أحكام قضية التمويل الأجنبى، بعد أن قضت المحكمة بأحكام سجن مختلفة على 43 متهماً بينهم 15 أميركياً وألمانيين، لإدانتهم بتهمة تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج بهدف إثارة الاضطرابات في البلاد.
ووصف جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكي، المحاكمات أنها "مسيّسة" ودعا مصر للسماح بعمل المنظمات غير الحكومية، ونقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز قوله، إن الأحكام تتناقض مع المبادئ العالمية للديمقراطية وحرية تكوين الجمعيات، فيما أشارت صحيفة واشنطن بوست، إلى أن 3 نواب بمجلس الشيوخ هم جون ماكين وليندسي جراهام وكيلي أوت، حذروا من آثار سلبية كبيرة للحكم على مستقبل علاقات واشنطن مع القاهرة.
وقالت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية إن الحكم محاربة لمجهودات الإدارة الامريكية لمنح التمويلات لمصر، فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الحكم يدمر العلاقات الودية بين البلدين بعد ما هدد مسؤولون أمريكيون بقطع المعونة السنوية العسكرية التى تبلغ 1.3 مليار دولار.
ووصفت قناة "بلومبرج" الإخبارية القضية ب"المسيسة "، وأضافت إن الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية توصلوا بالفعل إلى تسوية بعد تهديد إدارة أوباما بإيقاف المساعدات الأمريكية، فرفعت مصر الحظر على سفر المتهمين الأجانب، وفر معظمهم.
من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحكم غير عادل يستند إلى قانون قمعي لا يتفق مع احترام الحقوق الأساسية، وأضافت في تقرير لها أمس، إن العاملين المصريين والأجانب في تلك المنظمات دفعوا ثمن الخلاف السياسي بين الحكومتين المصرية والأمريكية.
وشهد اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، أمس مشادة كلامية بين النائبة منى مكرم عبيد، وممثلى الحكومة وبعض النواب، عندما اعترضتالنائبة على الحكم ووصفته بأنه قاس ويؤثر سلبيا على سمعة مصر، فقاطعها النائب كمال نورالدين وكيل اللجنة عن "الحرية والعدالة": "لا يجوز التعليق على أحكام القضاء".