"التعليم": التعاقد على الوجبة المدرسية خارج مسؤولياتنا.. والرئيس أسندها ل"التضامن"

أكدت الدكتورة راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم، إن هناك 6 وزارات تشارك في إعداد الوجبة المدرسية، التعليم والزراعة والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والمالية من خلال لجنة وزارية يرأسها رئيس الوزراء، ويتم ذلك من خلال التعاون مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، والمشروع الخدمي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع المحافظين، ومديري المديريات التعليمية بكل محافظة.
وأضافت حلاوة، ل"الوطن"، أن الوزارة غير مسئولة عن التعاقد مع المصانع وأن رئيس الجمهورية أسند حق استراتيجية التغذية لوزارة التضامن الاجتماعي لأن جهاز الخدمة الوطنية لا يستطيع توفير الكمية المطلوبة، مشيرة إلى أن دور الوزارة يقتصر على وضع خطة التغذية مع بداية العام الدراسي ويتم إخطار المديريات بها ونشرف على تنفيذ الخطة، وتحديد نوع الوجبة مع اللجنة المكونة من وزراء معنيين، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقالت إن هناك أكثر من 13 مليون تلميذ وتلميذة، يستفيدون حاليًا من منظومة التغذية المدرسية، التي يتم توفيرها لكافة الفئات التعليمية طبقًا لما ورد من المعهد القومي للتغذية بأنواعها المختلفة "بسكويت، فطيرة، وجبة جافة، وجبة مطهية"، بالإضافة إلى 37639 تلميذًا بالتربية الخاصة بجميع المراحل الدراسية دون استثناء.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للتسرب في التعليم، أن الوجبات المدرسية، التي تقدم لتلاميذ محافظات الوجه القبلي بداية من الجيزة حتى أسوان تكون عبارة عن نوعين، النوع الأول: وجبة جافة لمدة يومين تحتوى على "2 قطعة جبن مطبوخ و قطعة حلاوة طحينية زنة 50 جراما و2 رغيف"، والنوع الثاني يتكون من: فطيرة مدرسية لمدة يوم واحد زنة 80 جرامًا محشوة بالعجوة، من إنتاج المشروع الخدمي لوزارة الزراعة، أما النوع الثالث يتكون من بسكويت سادة، لمدة يومين.
وتابعت: بالنسبة للوجبات المقدمة لمحافظات الوجه البحري، فإنه يتم تقديم تغذية مدرسية للتلاميذ مكونة من فطيرة مدرسية لمدة يومين، بالإضافة إلى وجبه أخرى مكونة من بسكويت سادة لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى أنه يتم تقديم وجبات تغذية مطهية وجافة لجميع مدارس التربية الخاصة، والمدارس الداخلية، بجميع أنحاء الجمهورية وفقًا للمواصفات الواردة من المعهد القومي للتغذية، منذ اليوم الأول من العام الدراسي.
وأشارت إلى أنه لا يتم توزيع الوجبات في المديريات التعليمية قبل صدور الإفراج الصحي من المصنع، ومن مكتب صحة المحافظة، فضلًا عن أنه يتم التحليل الكمي الذي يحدد جميع المكونات المستخدمة في التصنيع على كل دفعة توريد، ولا يتم محاسبة المورد ماليًّا إلا بوجوده، كما يتم تطبيق العقوبات القانونية فورًا في حالة وجود أي مخالفة.
وعن طرق التخزين، قالت حلاوة، إن هناك مخازن داخل مدارس التعليم العام يتم التخزين فيها، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت شروط للتخزين المخزن جيد التهوية لا يكون ملاصقا لأشعة الشمس، ولا توجد فتحات لدخول أي حشرات أو فئران ومحكم الغلق".
وعن الإجراءات، التي تتخذها الوزارة بعد وقوع حالات التسمم، قالت إنه سيتم عقد اجتماع مع جهاز الخدمة الوطنية بعدما أكد تقرير الإفراج الصحي أن الوجبات المدرسية سليمة وكل العينات التي تم سحبها سليمة.
وقالت: ترسل الإدارة العامة للتغذية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بإرسال تعليمات وتوجيهات تخص سلامة وصحة الوجبات الغذائية قبل بداية كل عام دراسي، ومن أبرز هذه التوجيهات: عدم استلام الوجبة إلا من مفوض الشركة المتعاقد عليها بعد الاطلاع على التفويض، وإثبات الشخصية، والشهادة الصحية الخاصة به، وأن يكون مرافقًا للوجبة خطاب معتمد من وزارة الصحة "مكتب صحة الأغذية"، التابع له المصنع يفيد بصلاحية الوجبة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الميكروبات، والإضافات غير الصحية وعدم وجود آثار سمية "تحليل كيماوي، ميكروبولوجي، سموم"، وبعد ورود الوجبة لمخازن المحافظة المعنية تقوم اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل محافظ الإقليم بسحب عينة من المخازن لتحليلها مرة أخرى لاختبار صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأضافت أن الوجبة لا تخرج من المخزن قبل وصول نتيجة العينات وصلاحيتها، كما تقوم لجنة استلام التغذية بالمدرسة باستلام الوجبة بعد فحصها ظاهريًّا "بالحواس الطبيعية"، وبعد التأكد من شخصية المندوب، واستلام المستندات الموثقة بذلك.