القضاة ينزلون الشارع ضد النظام فى 30 يونيو

جمعية طارئة فى «التحرير».. و«النقض» ترفض تعنت «الشورى» بالإجماع.. و«مؤشر الديمقراطية»: المجلس ينكل بالقضاة

قرر القضاة المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو، المطالبة بإسقاط النظام، ورحيل الرئيس محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكشف المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، وجود تنسيق بين أندية القضاة بالأقاليم، لعقد جمعية عمومية طارئة بميدان التحرير، فى حراسة الشعب، قبل 30 يونيو، لمناقشة انتهاكات النظام ضد القضاء، كما ينظم القضاة وقفة احتجاجية يوم 30 يونيو، أمام دار القضاء العالى، تزامناً مع المظاهرات التى دعت لها حركة «تمرد» وقوى المعارضة.
من جهتها، رفضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالإجماع، أمس، استمرار مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية، أو المشاركة فى أى مؤتمرات للعدالة، فى ظل إصراره على موقفه. ووافقت الجمعية بحضور 360 من إجمالى 410 قضاة، على ترشيح المستشار حامد عبدالله رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، بعد خروج المستشار ممتاز متولى للتقاعد، نهاية الشهر الحالى، ووافق على ترقية 35 مستشاراً إلى درجة نائب رئيس المحكمة، وضم 47 مستشاراً من محاكم الاستئناف.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية، التى نظمها القضاة مساء أمس الأول، توقيع عدد من القضاة على استمارات حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن القضاة سيردون للشعب المصرى وقفته إلى جانبهم، عبر تمسكهم بالدفاع عن حقوقه وحرياته، من الجور والظلم، مهما كلفهم ذلك من ثمن.
فى السياق ذاته، قال تقرير «مؤشر الديمقراطية حول الأداء الرقابى لمجلس الشورى» لشهر مايو الماضى، إن المجلس انتهج مساراً واضحاً وعلنياً، فى التربص المستمر بالسلطة القضائية، وأخذ يحاول استعمال جميع الأساليب الممكنة من أجل مهاجمتها وإظهارها فى شكل الفاسدة، واستخدام الإطار التشريعى فى التنكيل بالقضاة.