بسبب الغباء السياسي الإخواني وفشله في إدارة شئون الدولة المصرية الداخلية وإزالة الاحتقان مع القضاة مما دفعهم للتصعيد الدولي واللجوء إلي اتحاد القضاة الدولي. مازالت أزمة مشروع قانون السلطة القضائية مشتعلة نتيجة اصرار الاخوان علي تمرير قانون السلطة القضائية للاطاحة بشيوخ القضاء وتمكين أعوانهم من السلك القضائي وارتكاب مذبحة جديدة تشمل أكثر من أربعة آلاف قاض ومثلهم من الهيئات القضائية الأخري. وذلك في صراع مع الزمن قبل نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو القادم لتمرير القانون في مجلس الشوري المطعون بعدم دستوريته. وكذلك قبل بدء العام القضائي الجديد في أول اكتوبر القادم. ونظم نادي القضاة ظهر أمس الثلاثاء مسيرة سلمية من مقره إلي دار القضاء العالي المجاور له بوسط القاهرة لمقابلة مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه الأسبوعي لإعلان غضبهم وتصعيدهم الاحتجاجي والاعتصامي في حالة استمرارمجلس الشوري في مناقشة مشروع القانون الذي قدمه نائب بحزب الوسط الموالي وصفوت عبد الغني نائب حزب الجماعة الإسلامية وقائد جناحها العسكري في العمليات الارهابية في الثمانينيات والتسعينيات لحساب نائب إخواني ثالثهم!! بعد اقل من نصف ساعة من وصول المسيرة أمس الي مقر مجلس القضاء الاعلي وقعت مشادات كلامية، وفشل علي أثرها اجتماع مجلس الاعلي للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض مع نادي القضاة برئاسة المستشار احمد الزند وذلك بسبب إصرار النادي علي مطلبه بعرض قانون السلطة القضائية المرسل من مجلس الشوري علي الجمعيات العمومية للمحاكم بينما لرفض المجلس هذا الطلب وأصر علي ان تقوم رؤساء الهيئات القضائية بالرد علي مجلس الشوري بنفسها وليست بعموميات المحاكم. من جانب آخر كان مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض عقد اجتماعا طارئا مساء أمس الأول بكامل تشكيله وبحضور النائب العام الحالي المحكوم قضائيا بعدم شرعيته لمناقشة تداعيات أزمة مشروع قاون السلطة القضائية بعدما عقد مجلس الشوري السبت الماضي ووافق رئيسه علي احالته إلي لجنة الشئون الدستورية لدراسته وعرضه علي الهيئات القضائية لإبداء رأيها وفقا للدستور غير المتوافق عليه وادعي رئيس اللجنة محمد طوسون القيادي الاخواني ضابط الشرطة السابق معارضته لمناقشة المشروع في الشوري وسلبه لحق الاختصاص رجال القضاء فيه.
