القضاء الإداري يحيل دعوى طرد السفير القطري إلى "المفوضين"

الدعوى: قطر دأبت في الفترة الأخيرة على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر مستغلة إمكاناتها المادية والإعلامية

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار سامي درويش، بإحالة دعوى تطالب بطرد السفير القطري من مصر إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقريرها القانوني بالرأي التفصيلي.
وذكرت الدعوى رقم 38015 لسنة 67 ق أن قطر دأبت في الفترة الأخيرة وبعد ثورة يناير على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر مستغلة إمكاناتها المادية والإعلامية، وخرج السفير القطري عن مقتضيات وظيفته بالإشراف بنفسه على دخول رجال من جهاز المخابرات القطرية إلى الأراضي المصرية دون تنسيق مع المخابرات المصرية، ولقائهم سرا بأعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين دون الإعلان عن تفاصيل اللقاء.
وأكدت صحيفة الدعوى أن السفير القطري دأب على إجراء مقابلات مع فصائل الإسلام السياسي، بغرض تكريس الانقسام الداخلي عن طريق الدعم المادي لهذه الفصائل، وبعض منظمات المجتمع المدني التي تنفذ سياسة التدخل القطري في الشأن الداخلي المصري، وأنه أشرف بنفسه على تحويل مبلغ 196 مليون دولارا لصالح جمعية "أنصار السنة" لاستغلالها في أغراض سياسية معينة، كما تم استخدام هذا الدعم في انتخابات مجلس الشعب الماضية.
وأضافت الدعوى، التي تقدم بها طارق محمود المحامي السكندري، أن التدخل القطري جاء أيضا عن طريق شراء رجال الأعمال القطريين أصول الشركات والفنادق في المناطق السياحية، بالاتفاق مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، للاستحواذ على الأصول المصرية، وشراء بنك سوسيتيه جنرال، وهو بنك وطني مصري، للسيطرة على مفاصل الاقتصاد.
وقالت إن ما تردد عن اتجاه السلطات المصرية لمنح قطر حق انتفاع قناة السويس لمدة 99 عاما، سيفتح مجال التدخل الأجنبي في البلاد وفصل القناة عن مصر سياسيا، بما يهدد أمنها القومي وولادة دولة قطرية داخل الأراضي المصرية، وانتقدت قناة الجزيرة القطرية والجزيرة مباشر مصر، ووصفتها بأنها تحولت من ناقل للخبر إلى صانع له، لتنفيذ أجندة أمريكية وتقسيم المصالح ودعم جماعة الإخوان على حساب القوى الثورية الأخرى.