التنمية البشرية ب"الشورى" تناقش قانون الجمعيات الأهلية سرًا.. و"الاتحاد": التمويل ليس عورة

"زارع": حكم "التمويل الأجنبي" "قاسٍ".. وسيحرج النظام السياسي الجديد

عقدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى أمس، اجتماعًا سريًا، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أحالته رئاسة الجمهورية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية والشؤون الاجتماعية ومجلس الوزراء واتحاد الجمعيات الأهلية، فيما قال الدكتور طلعت عبدالقوي نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن التمويل ليس عورة ومن حقنا الحصول عليه.
وقال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، فى تصريحات صحفية، إن القانون الذى سيصدر عن مجلس الشورى سيكون مصريا خالصا، ويأتى طبقا لمصلحة البلاد العليا، مؤكدا على إيمانهم بأهمية العمل الأهلي وتحريره، وأنه لن يخرج إلا بتوافق مجتمعي.
ونفى إعداد الرئاسة لمشروع القانون استجابة للضغوط الدولية التي بدأت فور شروع اللجنة في عمل مشروع القانون، موضحًا أن الضغوطات الدولية كانت تمارس على اللجنة فقط، ولم تكن على مؤسسة الرئاسة.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية "نهوض وتنمية المرأة"، أمس، إنه لديه أمل فى أن ينتظر القانون مجلس النواب المقبل، خصوصًا فى ظل الجدل الذى تشهده الساحة حاليًا.
في نفس السياق، انتقد عدد من الحقوقيين، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن 5 سنوات لعدد من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وقال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن أغلب الذي شملهم حكم المحكمة خارج البلاد، فضلا أنه حكم قاسٍ على منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذا الحكم سيحرج النظام السياسي الجديد وسيجبره على تقديم تنازلات سياسية كبيرة.