قال الدكتور طلعت عبدالقوى -نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية- ، إنه خلال الفترة الماضية وأثناء مناقشة مشروعات قانون الجمعيات الأهلية سواء المقدم من حزب الحرية والعدالة أو وزارة العدل، تقدم بعض أعضاء مجلس الشورى بمشروع قانون وتم عرضه على لجنة التنمية البشرية بالشورى، ثم بعد ذلك كانت المفاجأة، وهى أن الرئاسة ستتقدم بمشروع قانون جديد لمجلس الشورى. جاء ذلك خلال كلمته فى الاجتماع الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان ظهر اليوم الثلاثاء بمقره بالجيزة، مع ممثلى المنظمات غير الحكومية: "، قائلا:"لدينا أمل فى أن القانون ينتظر مجلس النواب المقبل خاصة فى ظل هذا الجدل الذى تشهده الساحة ولا أحد يعرف قرار المحكمة الدستورية العليا 2 يونية حول مجلس الشورى". وقال: "جلسنا مع منظمات دولية ومحلية، وتحدثنا معهم حول قانون الجمعيات وتطرقنا إلى قضية التمويل، خاصة أن هناك دولًا أخرى ستحصل عليه ونحن فى حاجة إليه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها. ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار الغريانى بأن يتبنى اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الجمعيات الأهلية وكل المنظمات غير الحكومية لتنمية وتوثيق العمل الأهلى، خاصة أن مصر لن تتقدم إلا بالمجتمع المدنى وليس بالحكومة.